انتقد الدكتور محمد فؤاد أستاذ الإدارة بجامعة أكتوبر للعلوم والآداب قرار رفع سعر الفائدة الذى اتخذه البنك المركزى مؤخراً واصفا القرار بأنه جاء قبل أوانه. وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض ليصل إلى 9،25? للإيداع و 10،25? للإقراض. وأشار فؤاد إلى أن البنك المركزى اعتمد فى قراره بشكل كامل على محاولة امتصاص السيولة الموجودة بالأسواق بغرض تخفيف معدلات التضخم الناجمة عن ارتفاع سعر الطاقة، وأكد فؤاد أن هذه خطوة استباقية لا فائدة منها لأن ارتفاع الأسعار المتوقع لا يصاحبه زيادة فى الدخل حيث إنه مرتبط فقط بزيادة سعر الطاقة وليس ناجم عن زيادة النمو الاقتصادي. وكانت الحكومة خفضت دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه، ليكون بحدود 100 مليار جنيه. وأضاف فؤاد أن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة سيدفع الاقتصاد إلى الركود النسبي، حيث تقل معدلات الاستثمار ويتراجع الطلب على القروض ما يهبط بمعدلات النمو المتوقعة. وحذر فؤاد من أن المتضرر الأكبر من هذا القرار هو الحكومة نفسها لأنها أكبر المقترضين. وبلغت ديون مصر المحلية 1.7 ترليون جنيه بنهاية شهر مارس 2014 منه 85? مستحق على الحكومة، ومع رفع سعر الفائدة فى البنوك، سيرتفع العائد على الديون، مما يزيد من عبء الاستدانة ويرفع القيمة المخصصة فى الموازنة لسداد فوائد وأقساط الدين، مما يترتب عليه رفع العجز المتوقع فى الموازنة. وقدر فؤاد أن العجز الناجم عن ارتفاع سعر الفائدة إلى 25 مليار جنيه، أى أنه يلتهم جزءا كبيرا من الذى تم توفيره من بند دعم الطاقة متسائلاً: كيف يقوم المركزى برفع سعر الفائدة فى وقت تتحدث فيه الدولة عن إقامة المشاريع الكبرى مثل مشروع قناة السويس الذى كشف عنه الستار مؤخراً.
