فى الوقت الذى أكد فيه البنك المركزى أنه رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض لديه بنسبة 1% لمواجهة التضخم، وفى ظل معدلات النمو الاقتصادية المنخفضة، أكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية، فى تصريحات ل«الوطن»، أن رفع سعر الفائدة سيدفع عجز الموازنة إلى الزيادة بما يتراوح بين 10 و12 مليار جنيه سنوياً؛ نظراً لارتفاع تكلفة الديون. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها نهاية الأسبوع الماضى، رفع سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 1٪ لتصل إلى 9٫25% للودائع، و10٫25% للقروض. وقال خبراء: إن سعر الفائدة لدى البنك المركزى المصرى استرشادى وليس إلزامياً للبنوك، إلا أن القطاع المصرفى يعدل أسعار الفائدة لديه فى الغالب بما يتماشى مع الأسعار المعلنة من قِبَل «المركزى». وقال البنك المركزى إنه رفع سعر الفائدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض مستويات الاستثمار على الرغم من تحسن معدل النمو السنوى الذى سجل 2٫5% فى الربع الثالث من عام 2013/2014، بعد الانكماش خلال العامين السابقين وتوقعات زيادة الأسعار بعد قيام الحكومة بتعديل أسعار السلع المحددة إدارياً، متضمنة الوقود والكهرباء والسجائر المحلية والمستوردة، وبينما ترى لجنة السياسة النقدية أن الإجراءات المالية التى اتخذتها الحكومة على مستوى الأسعار لها أثر إيجابى فى الأجل المتوسط فإنه من الأهمية السيطرة على توقعات التضخم. وأضاف «المركزى» أن لجنة السياسة النقدية ترى أن رفع أسعار العائد ضرورة للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الارتفاع العام فى الأسعار لما له من عواقب سلبية على الاقتصاد الكلى فى المدى المتوسط، وستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى تعديل معدلات عائد البنك المركزى والعمل على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط. من جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، إنه لم يكن متوقعاً من «المركزى» اتخاذ هذه الخطوة فى الوقت الراهن وقيامه برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، واصفاً القرار بأنه يؤدى إلى زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 12 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع تكلفة الدين. وأضاف أن القرار لا يدعم توجهات الدولة لتحفيز التمويل والاستثمار بما يخدم الجهود الرامية نحو تعزيز معدلات النمو الاقتصادى، لافتاً إلى أن المردود الإيجابى الوحيد للقرار ينحصر فى محاولة السيطرة على معدلات التضخم، مشيراً إلى أنه كان من المفترض -حسب وجهة نظره- أن يعمل «المركزى» على تهيئة المناخ لزيادة التمويل والتوسع فى الاستثمار، وكان من الأفضل أن «نتحمل ارتفاعات الأسعار مؤقتاً بهدف تعزيز الاستثمار وتخفيض تكلفة الديون على الدولة فى وقت تعانى فيه البلاد تزايد عجز الموازنة العامة، ما دفع الحكومة إلى البدء فى اتخاذ إجراءات لتحرير أسعار الطاقة». من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية: إن قرار «المركزى» رفع سعر الفائدة سلاح ذو حدين؛ فهو يعمل على زيادة العائد على مدخرات المودعين من ناحية، مع العمل على تخفيض معدل التضخم؛ لأن رفع الفائدة على الفوائد يشجع المواطنين على الادخار الإيجابى لأموالهم بالبنوك، كما أنه يساعد على توفير السيولة اللازمة لإقراض الدولة، إلا أن الجانب الآخر من هذا القرار سيكون زيادة تكلفة الدين العام للدولة بقيمة تتراوح بين 10 و12 مليار جنيه نتيجة ارتفاع سعر الفائدة عن السعر الذى حددت على أساسه الحكومة تكلفة ديون الدولة بالموازنة العامة. من جهته، قال الخبير الاقتصادى هانى توفيق، رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر: إن الدين العام فى مصر بلغ تريليونى جنيه. ورفعُ البنك المركزى سعر الفائدة 1٪ يؤكد زيادة الفوائد التى تدفعها الحكومة، وهو ما يدفع عجز الموازنة العامة للدولة إلى الارتفاع بمعدلات أكبر من عائد ضريبتى البورصة والعقارية معاً؛ لذلك يجب أن يتم تفعيل المجلس التنسيقى بين السياستين المالية والنقدية، خاصة أن «المركزى» يرفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم المتوقَّع بعد رفع أسعار الوقود، لكن ذلك يؤثر سلباً على الاستثمار والنمو والتشغيل.
