انتقد د. محمد فؤاد، أستاذ الإدارة بجامعة أكتوبر للعلوم و الآداب، قرار رفع سعر الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي مؤخرًا واصفا القرار أنه جاء قبل أوانه. وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض ليصل إلى 9.25٪ للإيداع و 10.25٪ للإقراض. وأشار فؤاد أن البنك المركزي اعتمد فى قراره بشكل كامل على محاولة امتصاص السيولة الموجودة بالأسواق بغرض تخفيف معدلات التضخم الناجمة عن ارتفاع سعر الطاقة معقبا أن هذه خطوة إستباقية لا فائدة منها لأن ارتفاع الأسعار المتوقع لا يصاحبه زيادة في الدخل حيث أنه مرتبط فقط بزيادة سعر الطاقة وليس ناجم عن زيادة النمو الاقتصادي. وكانت الحكومة قد خفضت دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه، ليكون بحدود 100 مليار جنيه. وأضاف فؤاد أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة سيدفع الاقتصاد إلى الركود النسبي، حيث تقل معدلات الاستثمار ويتراجع الطلب على القروض ما يهبط بمعدلات النمو المتوقعة. و حذر فؤاد من أن المتضرر الأكبر من هذا القرار هو الحكومة نفسها لأنها أكبر المقترضين، وبلغت ديون مصر المحلية 1،7 ترليون جنيه بنهاية شهر مارس 2014 منه 85٪ مستحق على الحكومة. ومع رفع سعر الفائدة في البنوك، سيرتفع العائد على الديون، مما يزيد من عبئ الاستدانة ويرفع القيمة المخصصة في الموازنة لسداد فوائد وأقساط الدين، مما يترتب عليه رفع العجز المتوقع في الموازنة، وقدر فؤاد أن العجز الناجم عن إرتفاع سعر الفائدة إلي 25 مليار جنيه، أي أنه يلتهم جزء كبير من الذي تم توفيره من بند دعم الطاقة متسائلاً: كيف يقوم المركزي برفع سعر الفائدة في وقت تتحدث فيه الدولة عن إقامة المشاريع الكبرى مثل مشروع قناة السويس الذي كشف عنه الستار مؤخرًا.
