طالبت جماعات المعارضة الرئيسية في سوريا الأحد المجتمع الدولي باتخاذ إجراء لحماية الشعب السوري في مواجهة حملة عنيفة لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. وقد نجحت المعارضة السورية في توحيد صفوفها لأول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا في مارس (آذار) الماضي، وأعلنت تشكيل مجلس وطني لها بهدف العمل من أجل إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. ودعت المعارضة التي تضم معظم أطياف السياسية السورية بما فيها الإخوان المسلمون والليبراليون ، دول العالم للاعتراف بالمجلس الجديد. ورفض بيان صدر في اسطنبول عن المجلس الوطني السوري المشكل حديثا أي تدخل خارجي يمس السيادة الوطنية لسوريا ، لكنه قال إن المجتمع الدولي عليه التزام إنساني بحماية الشعب السوري. وقال البيان يطالب المجلس الوطني المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والعمل على حمايته من الحرب المعلنة عليه ووقف الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام اللاشرعي القائم. ويمثل الإعلان والتأييد للمجلس الوطني إظهارا ملموسا للوحدة من جانب المعارضة السورية بعد أن بدأت مقاومة أكثر عنفا تسيطر على الاحتجاجات غير العنيفة في معظمها والتي بدأت قبل ستة اشهر ضد الرئيس بشار الأسد. ويجدر الإشارة إلى انه قد تم حتى الآن التغلب على منشقين مسلحين معظمهم في منطقة حمص الواقعة بوسط سوريا وفي محافظة ادلب الواقعة شمال غرب سوريا قرب تركيا. ولكن في تأكيد للتحول الأكثر عنفا أعلنت السلطات السورية أن نجل مفتي سوريا الذي يعينه الأسد قتل الأحد ، وكان هذا أول هجوم ضد رجل الدين السني الذي تدعمه الدولة وكان يمثل إحدى قواعد الدعم للنخبة العلوية الحاكمة التي ينتمي إليها الأسد منذ عشرات السنين. وفي اسطنبول قال المجلس الوطني أن الانتفاضة لابد وان تبقى سلمية ولكن الهجمات العسكرية ضد العديد من البلدات والقرى والتعذيب والاعتقالات الجماعية تدفع سوريا إلى "حافة حرب أهلية وتدعو إلى التدخل الخارجي."