قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، تأجيل طعن كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ود.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 21 نوفمبر المقبل لاستكمال الأوراق والمذكرات التى صرحت بها المحكمة فى الجلسة السابقة، وهى صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة التى انعقدت يوم 20 يناير بالقرية الذكية، برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق. كما قررت المحكمة إيداع جميع القرارات والتعليمات التى صدرت عن غرفة العمليات المشكلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة التى اجتمعت بسنترال رمسيس، والإفادة عما تم بشأن التحقيقات فى القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بخصوص قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير. وبجلسة اليوم قدمت هيئة قضايا الدولة نص قرار النائب العام بإحالة كل من مبارك ونجليه علاء وجمال وحسين سالم إلى محكمة الجنايات، وأشارت إلى أن تحقيقات نيابة قصر النيل تضمنت إشارة بقطع الاتصالات أثناء الثورة ولكنها لم تتضمن توجيه أى اتهامات لمبارك أو العادلى أو أى من مساعديه. وأكد محامى حبيب العادلى أنه لا توجد جريمة أو اتهام موجه لموكله فى قضية قطع الاتصالات، وبالتالى تستوجب عليها التغريم أو التعويض، وطلب محمد عبد العال مقيم الدعوى إحضار أقوال إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق بشأن قطع الاتصالات أثناء الثورة. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقريرها بإلغاء حكم تغريم كل من نظيف ومبارك والعادلى. وكانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة. ودفع كل من مبارك ونظيف بعدم إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما وبعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر، وخلط المحكمة بين إصدارهما لقرار قطع الاتصالات بصفتهما وبشخصهما، حيث غرمتهما المحكمة بشخصهما ومن مالهما الخاص، وعدم توافر شرط الصفة والمصلحة لمقيمى الدعوى، بينما أشار العادلى فى طعنه إلى أنه قام بإصدار أمر بقطع الاتصالات بناءً على أوامر صدرت له من رئيسه وهو رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك، ورئيس الوزراء أحمد نظيف فى ذلك الوقت بما لهما من سلطة مشتركة فى وضع السياسة العامة للدولة، وأنهما استندا فى القرار على قانون الاتصالات لسنة 2003 الذى يمنحهما هذا الحق.
