أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بتغريم كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ود.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، والقضاء مجدداًَ برفض الدعوى ورفض طلب التعويض، وذلك لعجز مقيمى الدعوى عن تقديم الدليل على إصابتهم بالأضرار. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3 أكتوبر المقبل للاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة، كما قررت المحكمة ضم الطعون ليصدر فيهم حكماًَ واحداً وألزمت المحكمة هيئة قضايا الدولة إيداع صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة التى انعقدت يوم 20 يناير بالقرية الذكية برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وإيداع جميع القرارات والتعليمات التى صدرت عن غرفة العمليات المشكلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة التى اجتمعت بسنترال رمسيس والإفادة عما تم بشأن التحقيقات فى القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بخصوص قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير. كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك فى الحكم وحكومته التى شاركته فى رعاية الفساد السياسى، وأكدت المحكمة، أن قرار قطع الخدمة لم يكن قراراً عفوياً، بل متعمدا، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة. ودفع كل من مبارك ونظيف بعدم إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما وبعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر، وخلط المحكمة بين إصدارهما لقرار قطع الاتصالات بصفتهما وبشخصهما، حيث غرمتهما المحكمة بشخصهما ومن مالهما الخاص، وعدم توافر شرط الصفة والمصلحة لمقيمى الدعوى، بينما أشار العادلى فى طعنه أنه قام بإصدار أمره قطع الاتصالات بناءً على أوامر صدرت له من رئيسه وهو رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك، ورئيس الوزراء أحمد نظيف فى ذلك الوقت بما لهما من سلطة مشتركة فى وضع السياسة العامة للدولة، وأنهما استندا فى القرار على قانون الاتصالات لسنة 2003 الذى يمنحهما هذا الحق. وأوضح أنهم كانوا يخشون من حجم المظاهرات ومن تهديد مصالح البلاد فصدر أمر القطع، ولكن بعد التأكد من أن المظاهرات سلمية لا تمت بصلة لأى مطامع خارجية تؤثر فى الأمن القومى، تم إعادة الخدمة فى اليوم التالى ليوم 28 يناير وأعقبه إعادة خدمة الإنترنت.
