أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون التى أقامها كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ود.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق على الحكم الصادر ضدهم من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، وإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجددا برفض الدعوى لعجز مقيميها عن تقديم ما يفيد وقوع أى ضرر عليهم من قطع الاتصالات. وبجلسة الاثنين حضر عادل عبد الوهاب، محامى الرئيس المخلوع مبارك، وأكد أنه موكل من قبل محام آخر أوكله مبارك فى شرم الشيخ، وصمم على طلباته بقبول الطعن ورفض الحكم، ورفض التحدث لأى من وسائل الإعلام، بينما أكد غبريال إبراهيم، محامى أحمد نظيف، على أن رئيس الوزراء الأسبق ليس له أية علاقة بقرار قطع الاتصالات، وأن وزير الداخلية هو المنوط به إصدار ذلك القرار وهو المسئول الأول عن قطع الاتصالات أثناء الثورة، مشيرا إلى أن الاجتماع الذى عقد بالقرية الذكية فى 20 يناير برئاسة نظيف لم يتخذ قرار القطع، إنما فقط فوض وزير الداخلية لتقدير الوضع واتخاذ ما يلزم. بينما حضر عدد من المحامين عن حبيب العادلى على رأسهم عصام البطاوى ودفعوا بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى لأن قرار قطع الاتصالات جاء بعد توصية من اللجنة فى الاجتماع الذى عقد بالقرية الذكية برئاسة الدكتور نظيف وحضره كل من المشير حسين طنطاوى وحبيب العادلى ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان وأحمد أبو الغيط، وزير الخارجية الأسبق، وأنس الفقى وزير الإعلام السابق وطارق كامل، وزير الاتصالات الأسبق، وسامى سعد زغلول، أمين عام مجلس الوزراء، وبالتالى فالقرار قرارا سيادى صادر من جهات سيادية ويعتبر عملا من أعمال السيادة ولا يجوز الطعن عليه أمام القضاء، حيث قررت اللجنة قطع الاتصالات لتعرض البلاد لمخاطر تهدد الأمن القومى، وهو ما تنص عليه المادة 67 من قانون 10 لسنة 2003. وأكد محامو العادلى عدم إعلانهم ببطلان إعلان موكلهم، وأن الحكم قد خلط بين إصداره القرار بصفته وزير الداخلية وبين صفته الشخصية، حيث صدر الحكم بتغريمه من ماله الخاص، ورغم اشتراك كل من عمر سليمان وطارق كامل وأنس الفقى وسعد زغلول فى اتخاذ القرار بقطع الإتصالات، إلا أنه تم استبعادهم من الغرامة، وأن قرار القطع جاء ليس ضد شعب مصر وإنما ضد العناصر الخارجية التى حاولت إحداث الفتنة فى البلاد والعبث بالاضطرابات والاحتجاجات السلمية. ورد محمد عبد العادل، مقيم الدعوى، أنه تم إعلان كل من مبارك ونظيف والعادلى إعلانا صحيحا فى محبسهم، وأنهم أصدروا القرار للحفاظ على أمنهم الشخصى وكراسيهم وليس الأمن القومى كما يدعون. بينما أكد محامى الدولة أن لم يكن هناك داع من دواعى المصلحة العامة أو الأمن القومى التى تستدعى تفعيل المادة 67 وقطع خدمات الاتصالات والإنترنت. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3 أكتوبر المقبل للاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة، كما قررت ضم الطعون ليصدر فيهم حكم واحد وألزمت المحكمة هيئة قضايا الدولة إيداع صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة التى انعقدت يوم 20 يناير بالقرية الذكية برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وإيداع جميع القرارات والتعليمات التى صدرت من غرفة العمليات المشكلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة التى اجتمعت بسنترال رمسيس والإفادة عما تم بشأن التحقيقات فى القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بخصوص قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير. كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة.
