الرئيس المخلوع مبارك قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، تأجيل طعن كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 21 نوفمبر المقبل لاستكمال الأوراق والمذكرات التى صرحت بها المحكمة فى الجلسة السابقة، وهى صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة التى انعقدت يوم 20 يناير بالقرية الذكية، برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق. كما قررت المحكمة إيداع جميع القرارات والتعليمات التى صدرت عن غرفة العمليات المشكلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة التى اجتمعت بسنترال رمسيس، والإفادة عما تم بشأن التحقيقات فى القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بخصوص قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.