في تطور جديد لقضية حسين سالم بعد أن تحول شريكه "علي ايفسين" لشاهد ملك وتجاوب مع القاضي العام لمحاكم ونيابات مدريد كشف "علي ايفسين" عن أن دوره انحصر في مجرد تلقي الأموال التي طلب منه حسين سالم استقبالها في حساباته، ومن ثم تحويلها إلي أسبانيا. وأشار في اعترافاته الجديدة إلي أنه لم يتحصل نهائيا علي أي أرباح من هذه الأموال وانحصرت فائدته في فتح حسابات مقابل الحصول علي تسهيلات تجارية مع مصر من الرئيس المخلوع ونجله جمال، وأكد في اعترافاته الجديدة أن مبارك صاحب الأرصدة التي تم تحويلها علي مدي الأعوام الأخيرة إلي بنوك مدريد عن طريق بنوك أذربيجان، وأوضح أن جمال وعلاء مبارك لهما نصيب كبير من الأرصدة التي تحولت علي حساباته الشخصية بناء علي أوامر حسين سالم.
وقال ايفسين إنه كان مرتبطاً بأسرة المخلوع بشكل لا يمكنه من رفض أي طلب لهم خاصة أن أرصدتهم كانت تحول لهم من شركاتهم الشرعية في قبرص باعتباره شريكا لهم من الباطن، كما اعترف ايفسين أن حسين سالم المدير المالي الوحيد للرئيس المخلوع كما أنه يمتلك توكيلات دولية رسمية بالتصرف في كل أرصدة أسرة المخلوع، وتأكد ايفسين في تلك التوكيلات خلال اليومين الأولين من اعترافهما معاً «ايفسين وسالم» بخلاف أن سالم يمتلك الشفرات البنكية لعائلة مبارك وعلم ايفسين من خالد حسين سالم وقت أن كانا محبوسين معا في السجن الأسباني أن والده أطلعه علي سر الأرصدة حتى يصبح خالد المسئول أمام عائلة المخلوع إذا تعرضت حياة والده للخطر.
وقد أمر القاضي سانتيا جوروز الذي يتولي ملف رجل الأعمال الهارب حسين سالم بحرمان سالم ونجله خالد من جميع المزايا التي يتمتعون بها بسبب كذبهما المتعمد ومحاولتهما إخفاء الحقيقة عن العدالة وفي نفس الإطار وافق القاضي علي تخفيض كفالة رجل الأعمال التركي علي إيفسين لتعاونه مع سلطات التحقيق والنائب العام الأسباني من 18 إلي 6 ملايين يورو ترتيبًا علي هذه التطورات تم الإفراج عن علي إيفسين واكتفت السلطات بوضعه رهن الإقامة الجبرية.