تثبت التحقيقات الإسبانية مع حسين سالم وشركائه عن حصول الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال علي عمولة ورشوة من صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل حيث كشفت التحقيقات الإسبانية دور المخلوع في الصفقة وحددت التواريخ والحسابات وآخر مبلغ حول إليهم من تل أبيب ومعه أسماء البنوك التي جرت منها عمليات غسيل الأموال وكذلك مسار التحويلات وتاريخ بداية الرشوة ومعها أول صورة لأمر الحبس الصادر ضد المتهمين في قضية رجل الأعمال الهارب حسين سالم . واتهامات القضاء الإسباني لحسين سالم وموظفيه حتي الآن رسميا هي غسيل الأموال حيث أقصي عقوبة فيها طبقا للقانون الإسباني السجن لمدة عامين فقط، علمنا أن القانون الإسباني به مادة عفو خاصة بكبار السن لمن فوق السبعين بالسجن ربع المدة المقررة بحكم نهائي وعليه فإن سالم من حقه الخروج من القضية سواء هناك حكم أم لا في ديسمبر المقبل علي أساس أن التحقيقات استنفذت المدة القانونية للحبس الاحتياطي. وأما الجديد فهو ظهور علي إيفسين لأول مرة كشريك رسمي وأنه واجهة عائلة مبارك في صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل وهو ما تحقق فيه حاليا أجهزة الاتحاد الأوروبي وإسبانيا بعد أن تكشف لهم أن إيفسين كان الواجهة التي تتلقي الأرباح المرسلة لعائلة حسني مبارك من رشوة الغاز المصرية الإسرائيلية وتلك الأرباح كانت تودع في حسابات علي إيفسين التي يديرها حسين سالم رب عمل المتهم الثالث كما جاء بوصف التهم. وأما آخر أموال مصر المنهوبة فكانت طبقا للمستندات بموجب شيك بنكي رسمي مسحوب علي بنك "بانكنتير" الإسباني بمبلغ 17 مليون يورو تم تحويلها من تل أبيب لحساب علي إيفسين حيث أكدت التحقيقات الإسبانية التي ننفرد ببياناتها أن الأرباح بدأت في التدفق علي إيفسين واجهة عائلة مبارك بداية من عام 2008 وأن الأرباح كانت تحول أولا إلي البنك المركزي في أذربيجان لتمويل عمليات شراء وهمية لأراض وعقارات وبعد وقت قصير يعاد تسييل الأرصدة لترسل إلي بنك "بانكنتير" الإسباني غير أن الأرصدة كانت طبقا للتحقيقات الإسبانية لا تبقي طويلا في البنك الإسباني وكانت يعاد ضخها للبنك المركزي في بنما لتختفي الأرصدة هناك دون أن يتمكن أحد من معرفة بقية خط سيرها. والغريب أن رشوة مبارك وجمال وعلاء كانت في شكل قرض لا يرد من شركة يوسي مايمان في إسرائيل ل"علي إيفسين" مقابل (صفر للثمن) ونظير أن يحصل علي إيفسين بشكل دوري علي أرباح صفقة الغاز لمدة 12 عاما بداية من عام 2008 وكل المعلومات من واقع المستندات وفيها آخر رشوة لمبارك تحصل عليها علي إيفسين وكانت في 6 يونيو 2011 بواقع 17 مليون يورو بشيك حرر من تل أبيب لحساب شركة من المفروض أنها مملوكة ل"حسين سالم" تدعي شركة (دي إن إتش للاستشارات الدولية) ومقرها 8 سيكا مور لان سفرن نيويورك. والمدهش ايضا أننا نجد شريكا إسرائيليا آخر لحسين سالم لم يظهر اسمه من قبل بأي مكان وهو "دافيد كوهين" وفي التحقيقات هو ضابط إسرائيلي سابق يعمل لحساب حسين سالم ومسجل أنه مالك (دي إن إتش للاستشارات الدولية) والأغرب أنه عند التحقيق في المستندات وجدنا أن الشركة أنشئت في عام 2006 والعاملين بها عددهم 2 فقط أي حسين سالم وكوهين، أما المبلغ فقد صودر بالقضية.وفي هذا السياق تملك أجهزة التحقيقات الإسبانية تسجيلات صوتية للمتهمين تثبت الجرائم المنسوبة إليهم وفيها إدانة لمبارك وعائلته. نقودى كوم