" القانون يؤكد أحقية مدينة زويل في الأراضي و المباني " هكذا بدأ شريف فؤاد المتحدث الأعلامي بأسم مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا حديثه معنا و قال : بعد أن أصدرت محكمة الشيخ زايد للأمور المستعجلة بتاريخ 29 / 1/ 2013 حكمها القاضى برفض التظلم المقام من قبل رئيس جامعة النيل الخاصة وآخرين وقضت المحكمة أيضا بإستمرار تمكين مدينة زويل وكف تعرض المعتدين وكذا كف تعرض جامعة النيل الخاصة لها في حيازتها بشأن الطعن في قرار تمكين الممثل القانوني للمدينة من الأراضي والمباني التي خصصتها الحكومة لمدينة زويل والتي هي بالفعل في حيازة مدينة زويل منذ 1/11 / 2011 فإن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومي للنهضة العلمية ) تعرب عن إحترامها البالغ للقضاء المصري وتؤكد المدينة أنها لم تكن يوما في نزاع مع جامعة النيل الخاصة التي نتمنى لها التوفيق في مقرها الذي بدأت الدراسة فيه منذ أنشئت ولا زالت والكائن بالقرية الذكية إن مشروع مصر القومي للنهضة العلمية بكل مكوناته سيتعاون مع جميع المراكز البحثية المنتشرة في ربوع الوطن بما فيها جامعة النيل من أجل هدف واحد نسعى إليه جميعا ألا وهو النهوض بمصر ووضعها في مصاف الدول المتقدمة وفي المكانة التي تليق بشعبها العظيم وهو لها مستحق و ردا على هذا التصريح صرح بعض القائمين بجامعة النيل أن التظلم المشار إليه لم يتم إقامته من جامعة النيل وإنما الذى أقامه هو أحد الموظفين بجامعة النيل ، كما أن الحكم الصادر عن الأمور المستعجلة الذى يشير إليه بيان مدينة زويل هو حكم مؤقت ويزول بمجرد الفصل فيه أمام قاضى الموضوع، كما أنه تم الطعن عليه بالاستئناف. والأهم هو أن المحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت حكما فى 18 نوفمبر الماضى بأحقية جامعة النيل فى مبنى بمدينة الشيخ زايد، وطعن الدكتور زويل والحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، كما طعنت جامعة النيل أيضا لإثبات أحقيتها فى كامل الأرض والمبانى، فأحالت المحكمة القضية إلى هيئة المفوضين التى أوصت فى تقريرها بالحكم بأحقية جامعة النيل فى كامل الأراضى والمبانى والتجهيزات والمعامل والأموال، وأكدت سلامة الموقف القانونى لجامعة النيل منذ نشأتها وحقها فى التحول إلى جامعة أهلية، كما أوصت هيئة المفوضين برفض الطعون المقدمة من مدينة زويل ومن الحكومة، وينتظر الجميع حكم محكمة الإدارية العليا يوم 20 فبراير الجارى. وقد عرض دفاع زويل فى أكثر من جلسة أمام القضاء الإدارى حكم المحكمة الجزئية بالشيخ زايد ، وردت المحكمة أكثر من مرة أن هناك فارقا بين النزاع على الحيازة المؤقتة وبين الملكية والاستغلال، وستقضى الإدارية العليا فى هذا الشأن فى جلستها المقبلة. وتعرب جامعة النيل عن اعتقادها بأن إثارة مثل هذا الأمر على المواقع الصحفية والإعلامية مجددا لا قيمة له، وأن المقصود به هو التأثير فى سير العدالة، وتضليل الرأى العام قبل عقد المؤتمر الصحفى الذى تخطط مدينة زويل لعقده غدا لدعوة أولياء الامور والطلبة للالتحاق بها لرغبتها فى بدء الدراسة بمقر الجامعة المتنازع عليه والذى لم يتم حسمه بعد، وأولى بمدينة زويل أن تنتظر على الأقل حكم المحكمة الادارية العليا.
