اصدرت أمس جامعة النيل بياناً تشير فيه إلي أن محكمة الشيخ زايد للأمور المستعجلة قضت برفض التظلم المقام من رئيس جامعة النيل وآخرين، وأن المحكمة حسمت أمر النزاع على مبانى جامعة النيل لصالح مدينة زويل. ذكر" البيان " اصدرته الجامعة أمس ، أنها توضح أن التظلم المشار إليه لم يتم إقامته من جامعة النيل وإنما أقيم من قبل أحد الموظفين بالجامعة ، كما أن الحكم الصادر عن الأمور المستعجلة الذى يشير إليه بيان مدينة زويل هو حكم مؤقت ويزول بمجرد الفصل فيه أمام قاضى الموضوع، كما أنه تم الطعن عليه بالاستئناف". نقل البيان"والأهم هو أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت حكما فى 18 نوفمبر الماضى بأحقية جامعة النيل فى مبنى بمدينة الشيخ زايد، وطعن الدكتور زويل والحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، كما طعنت جامعة النيل أيضا لإثبات أحقيتها فى كامل الأرض والمبانى، فأحالت المحكمة القضية إلى هيئة المفوضين، التى أوصت فى تقريرها بالحكم بأحقية جامعة النيل فى كامل الأراضى والمبانى والتجهيزات والمعامل والأموال، وأكدت سلامة الموقف القانونى لجامعة النيل منذ نشأتها وحقها فى التحول إلى جامعة أهلية، كما أوصت هيئة المفوضين برفض الطعون المقدمة من مدينة زويل ومن الحكومة، وينتظر الجميع حكم محكمة الإدارية العليا يوم 20 فبراير الجارى". وأشارت الجامعة في بيانها إلى أن دفاع زويل عرض فى أكثر من جلسة أمام القضاء الإدارى حكم المحكمة الجزئية بالشيخ زايد، وردت المحكمة أكثر من مرة أن هناك فارقا بين النزاع على الحيازة المؤقتة وبين الملكية والإستغلال، وستقضى الإدارية العليا فى هذا الشأن فى جلستها المقبلة. واعربت الجامعة عن اعتقادها بأن إثارة مثل هذا الأمر على المواقع الصحفية والإعلامية مجددا لا قيمة له، وأن المقصود به هو التأثير فى سير العدالة، وتضليل الرأى العام قبل عقد المؤتمر الصحفى الذى تخطط مدينة زويل عقده اليوم لدعوة أولياء الامور والطلبة للالتحاق بها لرغبتها فى بدء الدراسة بمقر الجامعة المتنازع عليه والذى لم يتم حسمه بعد، وأولى بمدينة زويل أن تنتظر على الأقل حكم المحكمة الادارية العليا.
