قالت جامعة النيل فى بيان لها مساء اليوم السبت، أنها لم تقم بعمل تظلم من جانب رئيسها، وهو الذى قالت عنه مدينة زويل بالأمس أن محكمة الشيخ زايد للأمور المستعجلة قضت برفضه وأنه بذلك أسدلت الستار عن النزاع مع جامعة النيل، مشيرة إلى أن القضية قيد الاستئناف الآن، على حد قول البيان. ولفتت جامعة النيل فى بيان لها اليوم، إلى أن التظلم المشار إليه لم تتم إقامته من جامعة النيل، وإنما أقامه أحد الموظفين بجامعة النيل، كما أن الحكم الصادر عن الأمور المستعجلة الذى يشير إليه بيان مدينة زويل هو حكم مؤقت ويزول بمجرد الفصل فيه أمام قاضى الموضوع، كما أنه تم الطعن عليه بالاستئناف، وفقا لبيان جامعة النيل. وأشار بيان جامعة النيل إلى أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت حكما فى 18 نوفمبر الماضى بأحقية جامعة النيل فى مبنى بمدينة الشيخ زايد، وطعن الدكتور زويل والحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. كما طعنت جامعة النيل أيضا لإثبات أحقيتها فى كامل الأرض والمبانى، فأحالت المحكمة القضية إلى هيئة المفوضين التى أوصت فى تقريرها بالحكم بأحقية جامعة النيل فى كامل الأراضى والمبانى والتجهيزات والمعامل والأموال. وأكدت سلامة الموقف القانونى لجامعة النيل منذ نشأتها وحقها فى التحول إلى جامعة أهلية، كما أوصت هيئة المفوضين برفض الطعون المقدمة من مدينة زويل ومن الحكومة، وينتظر الجميع حكم محكمة الإدارية العليا يوم 20 فبراير الجارى، وفقا لبيان جامعة النيل. واستطردت جامعة النيل موضحة أن دفاع زويل قد عرض فى أكثر من جلسة أمام القضاء الإدارى حكم المحكمة الجزئية بالشيخ زايد، وردت المحكمة أكثر من مرة أن هناك فارقا بين النزاع على الحيازة المؤقتة وبين الملكية والاستغلال، وستقضى الإدارية العليا فى هذا الشأن فى جلستها المقبلة.
