دعت مجموعة القوى الثورية إلي اجتماع ظهر اليوم لمناقشة الوضع الراهن خاصة بعد حاكمة الأمس وقد شارك بالمؤتمر حركة 6 إبريل وائتلاف شباب الثورة وحركة مصرنا والجبهة القومية وقدموا بيانا يتضمن العديد من المطالب .. وأكد الدكتور شادي الغزالي حرب أحد المشاركين والداعيين لهذا المؤتمر أنه جاء للوقوف علي ما يحدث في مصر الآن خاصة بعد محاكمة الأمس وما جاء فيها من سلسلة براءات متتالية لرجال أضروا بشباب مصر والثورة – حسب تعبيره - وأكد أن المؤتمر الذي شارك به العديد من القوى الثورية تناول العديد من المطالب كان أهمها تفعيل قانون العزل السياسي وأن يتم استبعاد شفيق من الانتخابات الرئاسية بالإضافة إلي المطالبة بإقامة المحاكمات الثورية بما فيهم شفيق وكل رجال النظام السابق الذين كانوا مشاركين في الأحداث بما فيهم من حصل علي البراءة أمس وهذه المحكمة الثورية لديها كافة الصلاحيات التي تمكنها من محاكمة رموز النظام السابق بما فيهم الفريق احمد شفيق من خلال قوانين خاصة تمكنها من محاسبتهم على الجرائم السياسية التي ارتكبوها في حق هذا الوطن ، يصدرها مجلس الشعب ويراقب تنفيذها وعملها كما تضمنت المطالب أيضا عزل النائب العام. كما تضمن البيان الصدر عن ها الاجتماع إعادة فتح التحقيق في كافة القضايا الخاصة بقتل المتظاهرين من قبل هيئة قضائية تعمل تحت إشراف المحكمة الثورية، وخاصة مجزرة بورسعيد وماسبيرو ، وأحداث العباسية الأخيرة، والإفراج عن كافة المعتقلين والمحبوسين وضحايا المحاكمات العسكرية الآن وفورا كما طالبت كافة القوى الثورة واتفقت فيما بينها علي إعادة النظر في المرحلة الحالية مطالبين بوقف جولة الإعادة فيما بين المرشحان الحاليان خاصة وأن الكثير من القوى الثورية يتشكك في نزاهة الانتخابات القادمة وأنه من الممكن تزويرها لصالح مرشح معين, وما حدث أمس طالة نفس الأمر وأثبت أن القضاء ليس بعيدا عن دائرة الفساد وبالتالي ما يحدث الآن لا يدل علي عدم نزاهة العملية الانتخابية القادمة وحول دعم أحد المرشحين أكد الدكتور شادي العزالي حرب أن القوى الثورية لم تقدم اليوم دعمها لأي من المرشحين لأنهما لا يمثلان أحداً ، وهو ما دعا بعض المجموعات الأخرى الموجودة في اجتماع اليوم إلي طرح فكرة المجلس الرئاسي وهي احد المطالب التي أتفق عليها الجميع ودعينا حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح باعتبارهما حاصلان علي أعلي الأصوات بعد محمد مرسي وأحمد شفيق وأنهما يمثلان الحس الثوري أن يتوافقوا ويوصلوا لصيغة تصب في مصلحة مصر وفي مصلحة الفترة القادمة, وطالبوهم بضرورة الوقوف أما مسئولياتهم التاريخية، وعقد لقاء مشترك فيما بينهما لبحث سبل الضغط المختلفة لتحقيق ما اتفقت عليه المطالب الثورية والشعبية, وإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية ومباشرة الضغط الشعبي حتى تتحقق المطالب السابقة انتهاء بإعادة العملية الانتخابية بعيدا عن إشراف المجلس العسكري.. ومن ناحية أخري ، أكد الدكتور ياسر على، المتحدث باسم الحملة المركزية للدكتور محمد مرسى المرشح للانتخابات الرئاسية عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، رفض المطالب التى تنادى حاليا بتشكيل مجلس رئاسى مدنى، مؤكدا أن مبادرة "مرسى" التى طرحها عن تشكيل مؤسسة الرئاسة، مبادرة وطنية كافية لطمأنة كل القوى السياسية الوطنية، كما أن النقاش مع جميع القوى مازال مفتوحا. وكانت عدة ائتلافات ومنها الجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف القوى الثورية والمركز القومي للجان الشعبية و اتحاد شباب الثورة و صفحة الغضب المصرية الثانية و 6 ابريل الجبهة الديمقراطية وغيرها ، قد طالبت في بيان لها بتكوين مجلس رئاسي ثوري على أن تكون مهمته ما يلي: 1 تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، على أن يراعى فيها التمثيل العادل لجميع أطياف المجتمع دون إقصاء أو تمييز لأحد، ودون اعتبار لأي نتيجة انتخابات قد تقصي بعض الفصائل أو تستبعدها. 2 تشكيل حكومة ائتلافية تمثل كافة القوى الثورية والسياسية. 3 تطهير القضاء المصري وضمانة استقلاله على أن يتم اختيار نائب عام جديد وهو المستشار "زكريا عبد العزيز". 4 العمل على تطهير الوزارات السيادية وفي مقدمتها الداخلية والإعلام متمثلاً في اتحاد الإذاعة والتلفزيون. 5 إدارة العملية الانتخابية بما يلبي نداءات المرحلة.
