أعلن عدد كبير من القوى الوطنية والثورية عن مواصلتها الدفاع عن ثورة 25 يناير الشعبية السلمية، والإصرار على تحقيق أهدافها فى مواجهة كافة القوى التي تستهدف اجهاض الثورة أو الإنقلاب عليها أو احتوائها أو اعادة إنتاج النظام السابق أو فرض الهيمنة على الشعب أو استدراج البلاد إلى حالة من الفوضى أوتحويل الثورة إلى انقلاب عسكري. وأكد بيان أصدرته هذه القوى على استمرار الثورة ضد الفساد والاستبداد، والرفض القاطع للتصالح مع من أراق دماء الشعب، وزيف إرادته، وأفسد الحياه السياسية، وأستحل ثروات المصريين، وأمتص دماءهم، وكان عونا للظلم والطغيان وداعما للقهر والاستبداد. كما شدد على عزم تلك القوى الوطنية على اسقاط النظام السابق بكل عناصرة ومقوماته، واقتلاع جذور الفساد واعوانه، والتصدي لأي محاولة لترشح أحد رموز وأعمدة النظام السابق الذين شاركوا في ارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب على مدار عقود مضت وأثناء الثورة، والذين يجب محاكمتهم على هذه الجرائم التي شاركوا في ارتكابها لشغلهم رئاسة الوزراء اعتبارا من 28 يناير أو شغلهم منصب نائب الرئيس المخلوع اعتبارا من 29 يناير2011. وأدان البيان استمرار رموز النظام السابق وبعض القوى الداخلية والإقليمية والدولية في محاولات رسم مشهد سياسي يتسم بالعشوائية والتخبط والإنقسام، وسعيهم للإلتفاف على الإرادة الشعبية من خلال سلسلة من الافعال تهدف احتواء التيارات الرئيسية والحفاظ على الهيمنة العسكرية وتحقيق مصالح ذاتية ضيقة، الأمر الذي يتعين معه انتفاضة الشعب من جديد لتقديم المزيد من الشهداء من أجل انجاح ثورتنا. وأشار البيان إلى قائمة بالأهداف التى تبنتها القوي الوطنية، جاءت كما يلي: أولا: انتخاب رئيس مدني لدية رؤية وقدرة وفريق عمل قادر على تحمل أعباء المرحلة القادمة ولا ينتمي للنظام السابق بأي صورة من الصور، ومنع رموز النظام السابق وهم عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسى من مباشرة حقوقهم السياسية وخاصة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الإنتخابات الجارية. ثانيا: تكليف مجلس الشعب بإنتزاع صلاحياته وممارسة سلطاته وتحقيق أهداف الثورة. ثالثا: قيام البرلمان بمجلسية باجراء حوار بناء من أجل الإتفاق على إعادة انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. لصياغة مشروع دستور يشارك فيه الشعب بكل طوائفه وفئاته ليضع مصر على طريق بناء دولة عظمى. رابعا: اعادة هكيلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن فى إطار مبدأ سيادة القانون والزامها بإعلان خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين. خامسا: المحاكمات الناجزة لرموز النظام السابق وأعوانه والمذابح التي ارتكبت في حق الثوار وخاصة مذبحة بورسعيد. سادسا: قيام مجلس الشعب بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري حتى يمكن الطعن على قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية المختصة بالإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الإنتخاب. سابعا: اعادة هيكلة الإعلام الحكومي ليعبر عن إرادة الشعب –لا السلطة الحاكمة– وتطهيره من الفساد. ثامنا: الإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي. تاسعا: نقل الرئيس المخلوع لمستشفى سجن طرة وعزله وباقي المتهمين تماما عن العالم الخارجي والتفرقة بينهم واتخاذ اجراءات استباقية ضد جميع المشتبه فيهم وتوقيفهم لحين انتهاء المرحلة الإنتقالية. وقد اتفقت معظم القوى الوطنية من قوى الثورة والأحزاب السياسية والبرلمانيين على أن يتخطوا مرحلة الاستقطاب التي كانت معول هدم في جسد ثورتنا ويتوافقوا على أهداف موحدة، لتحقيق هذه الأهداف بما يتلاءم مع مصلحة الوطن وأولويات المرحلة الانتقالية. وتؤكد قوى الثورة على عودتها وبقوة لاستكمال أهداف الثورة - بإذن الله - حتى تتحقق جميع أهدافها المشروعة والتي قامت الثورة من أجلها وهي كرامة ..حرية..عدالة اجتماعية.. ، مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع خيارات التصعيد السلمي مفتوحة. القوى الوطنية الموقعة على البيان: اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة -التوافق الشعبي - ائتلاف شباب الثورة - مجلس أمناء الثورة - جبهة الإرادة الشعبية- حركة 6 ابريل- الأكاديميون المستقلون- ائتلاف صوت الثورة- حركة شباب 25 يناير -شباب الباحثين- ائتلاف شباب الجامعة- ائتلاف شباب ثورة 25 يناير- تيار الاستقلال الوطني- اتحاد شباب الثورة- اتحاد قوى الثورة- الإئتلاف الإسلامي الحر- الإئتلاف العام للثورة- التيار الرئيسي- الثائر الحر- الجبهة الثورية- الدعوة السلفية بالعبور- ائتلاف الشباب السلفي- إئتلاف شباب مصر الإسلامي- الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح - حركة الوحدة- حركة شعب - دعوة أهل السنة والجماعة- رابطة النهضة والإصلاح- رابطة نشطاء الثورة- كلنا معتقلون- - منتدى الدلتا- مؤسسة التوافق- حزب الحرية والتنمية- حزب السلامة والتنمية- حزب النور- حزب الوعد- تحالف ثوار مصر -ائتلاف مصر الحرة- المجلس التنفيذي للدفاع عن شرعية الثورة - مجموعة المستقلون.
