أعلنت 10 أحزاب وحركات سياسية، رفضها للحكم الصادر ضد مبارك ورموز نظامه، معلنين عن تنظيمهم لمليونية الثلاثاء القادم فى ميدان التحرير، للمطالبة بإعادة محاكمة المخلوع ورموز النظام البائد، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق. ورفعت القوى الثورية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته بمقر جريدة البديل ظهر اليوم، الأحد، 4 مطالب أساسية فى مليونية الثلاثاء القادم، وهى تشكيل محكمة ثورية تمتلك جميع الصلاحيات التى تمكنها من محاكمة رموز النظام السابق بمن فيهم الفريق أحمد شفيق من خلال قوانين خاصة، تمكنها من محاسبتهم على الجرائم السياسية التى ارتكبوها فى حق هذا الوطن، ويصدرها مجلس الشعب، ويراقب تنفيذها وعملها، وإقالة النائب العام عبد المجيد محمود، ومحاسبته على الجرائم التى ارتكبتها النيابة العامة فى طمس وإتلاف أدلة الاتهام، وهو ما فرّغ القضية من مضمونها، وأعطى للمجرمين دليل براءتهم، وتطبيق قانون العزل السياسى على الفريق أحمد شفيق الآن وفورا، ووقف جميع إجراءات جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة المقرر لها يومى 16 و17 يونيو لحين تنفيذ المطالب. وقالت القوى الثورية المشاركة فى المؤتمر فى بيان مشترك، إن "محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته وقيادات الداخلية تمثل الحلقة الأخيرة فى مسلسل إجهاض الثورة الذى أخرجه مجلس قيادة الثورة المضادة، المتمثل فى المجلس العسكرى، مشيرة إلى أن الحكم الصادر ببراءة معاونى العادلى، والذى برّأ بشكل غير مباشر مبارك والعادلى، هو رصاصة أخيرة فى نعش المؤسسة القضائية، التى لم يطلها التطهير كغيرها من مؤسسات الدولة، مؤكدة أن هذا الحكم هو تعبير حقيقى عن قدر التزوير والعوار الذى أصاب عملية الانتخابات الرئاسية برمتها بشكل مباشر أو غير مباشر، نتيجة إدارة هذه المؤسسة القضائية لها، وهو ما شكّل يقينا لا يساوره الشك لدى جميع القوى الثورية أن أى استحقاق انتخابى سوف تشرف عليه هذه المؤسسة، لن يؤدى سوى لإعادة إنتاج نظام مبارك بما يمثله من قمع واستبداد وفساد واستغلال". ودعت الحركات الثورية كلاً من حمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد على، المرشحين السابقين للرئاسة، ب"ضرورة الوقوف أمام مسئولياتهم التاريخية، وعقد لقاء مشترك لبحث سبل الضغط المختلفة لتحقيق ما اتفقت عليه القوى الثورية فى بيانها، وبحث كيفية إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، ومباشرة الضغط الشعبى لتحقيق المطالب السابقة، وصولا لإعادة العملية الانتخابية بعيدا عن إشراف المجلس العسكرى". كما طالب البيان ب"إعادة فتح التحقيق فى جميع القضايا الخاصة بقتل المتظاهرين من قبل هيئة قضائية تعمل تحت إشراف المحكمة الثورية، وخاصة مجزرة بورسعيد وماسبيرو، وأحداث العباسية الأخيرة، والإفراج عن جميع المعتقلين والمحبوسين وضحايا المحاكمات العسكرية الآن وفورا". ومن جانبه وصف خالد تليمة، عضو ائتلاف شباب الثورة، الحكم ضد مبارك ونجليه والعادلى بالكوميديا السوداء، متسائلا من الذى قتل الثوار؟ مؤكدا أن الثورة قامت ضد نظام، ولم تأت كائنات فضائية لتقتل الثوار. وأكد خالد السيد، عضو التحالف الشعبى، أنه لا أمل فى فوز مرسى فى جولة الإعادة، وأن نجاح شفيق مؤكد دون انتخابات، مشيرا إلى أن أى فصيل لديه تصور أن هناك أمل فى فوز الدكتور مرسى فى جولة الإعادة مع شفيق مخطئ، لأن النتيجة معلنة من الآن. وأوضح شادى الغزالى، عضو ائتلاف شباب الثورة، أن الحكم ضد مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه يثبت أن كل أجهزة الدولة القائمة تحتاج لتطهير، ولن تنفع بها محاولات الترقيع، مطالبا بعودة الثوار للميدان لإنقاذ الثورة. وكشف معاذ عبد الكريم، عضو ائتلاف شباب الثورة، عن أن قوات الحرس الجمهورى هاجمت مركز النديم ومراكز حقوقية أثناء الثورة لسرقة أدلة اتهام بقضايا قتل المتظاهرين، مما تسبب فى تقديم أدلة هزيلة للمحكمة وتبرئة المتهمين بقتل المتظاهرين. شارك فى المؤتمر ائتلاف شباب الثورة وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وشباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب التيار المصرى، وحركة الاشتراكيون الثوريون، وائتلاف ثورة اللوتس، وحركة المصرى الحر، وشباب الجمعية الوطنية للتغيير، واتحاد شباب ماسبيرو.
