أكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري أن الطعون التي تقدم بها بعض المرشحين للرئاسة ومنهم حمدين صباحي والفريق أحمد شفيق ووعمرو موسي والدكتورعبد المنعم أبو الفتوح هي طعون يصعب إثباتها ، وأن ثبتت فهي لن تؤثر علي نتيجة الانتخابات .. فقط ستؤثر علي نتيجة الصندوق او اللجنة التي ثبت فيها التلاعب .. وقال : بما أن أي صندوق انتخابي لم يحتمل أكثر من 1000 صوت فلن يغير في الأمر كثيراً أن ثبت التلاعب كل ما سيحدث أن نتيجة هذه اللجنة ستتغير و سوف تذهب الأصوات الجديدة التي سيثبت أنها لفلان وليست لعلان وهو ما لا يعني تغيير كبير في النتيجة النهائية ، ولكن حتي تتغير النتيجة النهائية للانتخابات علي المرشح الشاكي أن يحقق أصوات اعلي من الفارق بينه وبين من قبله وهو ما يعني بالتطبيق أن اقترضنا أن حمدين صباحي يشكو تلاعباً ما حدث في اللجان الانتخابية ضده فعليه أن يثبت أن هذا التلاعب يكسبه أكثر من 800 ألف صوت الفرق بين بينه وبين الفريق أحمد شفيق وهو و ما يستحيل حدوثه فهو عليه هكذا أن يثبت انه كان هناك تلاعب تقريبا في كل اللجان .. وحول الحكم القانوني في حالة إثبات أن هناك 900 ألف مجند صوتوا لشفيق في الانتخابات أكد الدكتور جابر نصار أنها مسألة صعب جدا في إثباتها مثلها مثل باقي الطعون التي قدمت خاصة وأن من سينظر في الطعون هي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تلك اللجنة المشرفة علي الانتخابات وهي نفس اللجنة التي أدخلت شفيق الانتخابات رغم موقفه القانوني المتذبذب حينها بسبب قانون العزل السياسي في النهاية وفق المادة 28 لا يجوز الطعن علي نتيجة الانتخابات واللجنة هي من ستنظر الطعون وهي بهذا الشكل خصم وحكم ، أذن لن يثبت أطلاقا أن هناك تزوير هذا وان كان حدث لصالح الفريق أحمد شفيق وأكد الدكتور جابر نصار أن الطعون ما هي إلا شكل اعتراضي ليس أكثر من المرشحين ولن تتسبب في أي تغيير في النتائج لان الجميع شهد بنزاهة وشفافية الانتخابات ولصعوبة إثبات التزوير أو المخلفات . وحول دستورية تنازل الدكتور محمد مرسي لحمدين صباحي أكد جابر نصار أن هذا الامر قانوني ودستوري ولكنه لا يعني تنازل وإنما هو انسحاب ، فعندما ينسحب مرسي بالتبعية يصبح حمدين رقم 2 وليس رقم 3 وهو ما يعني أن ينافس حمدين احمد شفيق ولكنه وصف هذا الامر بالخيالي والمثالي مؤكدا صعوبة أن يتنازل الاخوان المسلمون عما حققوه .
