اختلف فقهاء ورجال القانون حول مدى قانونية اقتراح تنازل د.محمد مرسى المرشح الرئاسي فى جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة للمرشح حمدين صباحى- صاحب المركز الثالث في الانتخابات, و قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري إنه لا يوجد أي موانع قانونية أو دستورية تحول دون ذلك, فيما أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق عدم قانونية الاقتراح, مضيفا أنه في حال انسحاب مرسي فسيكمل الفريق أحمد شفيق الانتخابات وحده. وقال مكي فى مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" بقناة النهار، مساء اليوم السبت، إن هناك مادة فى قانون انتخابات الرئاسة تنص على أنه فى حالة انسحاب وتنازل أحد المرشحين فى جولة الإعادة فيجرى الاقتراع على المرشح المتبقي ويفوز إذا حصل على نصف عدد الأصوات الصحيحة. وأشار إلي أنه إن لم يحصل المرشح المتبقي على نصف عدد الأصوات الصحيحة، فيتم إجراء الانتخابات من جديد، حيث إن اللجنة لا تقبل الانسحاب ولا التنازل. من جهته, قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري خلال مداخله هاتفيه فى برنامج مصر تقرر مع الكاتب الصحفي محمود مسلم على الحياة2 ,أنه ليس هناك مانع قانوني لتنازل مرسى لصالح صباحي. وأضاف أنه لو تنازل مرسى عن الترشح يدخل صباحي السباق الرئاسي وشدد على أنه ليس هناك اى عائق قانوني أو دستوري تمنع ذلك . نصار: لا يوجد موانع قانونية أو دستورية.. ومكي: اللجنة لا تقبل التنازلات مكي: إذا انسحب مرسي سيكمل شفيق السباق وحده ولو حصل على نصف الأصوات فاز بالرئاسة وإذا فشل أعيدت الانتخابات
