وافق الدكتور أحمد عماد وزير الصحة ، على تطبيق جميع قواعد الزمالة والخاصة بصرف الراتب والمستحقات المالية من جهة العمل الأصلية على الأطباء في البورد المصرى ، وعلى ان يكون تسديد الرسوم بمطالبة رسميه من هيئة التدريب الإلزامى لوزارة الصحة. كما وافق الدكتور أحمد عماد خلال اجتماعه أمس مع نقابة الاطباء د حسين خيري نقيب الاطباء وحضور د أسامه عبد الحي وكيل النقابة ود نجوي الشافعي امين عام النقابة وقد حضر اللقاء د أسامه الشاذلي أمين عام الزمالة المصرية ود ياسر سليمان رئيس هيئة التدريب الإلزامى واللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحه للشؤون المالية ، على تحمل الوزارة لمصاريف الدبلومات و الماجستير والدكتوراة و عمل بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي تتحمل بموجبه وزارة الصحة مصاريف الدراسات العليا للأطباء المقيدين لدراسة الماجستير والدكتوراة في الجامعات المصرية. وذلك تطبيقاللقانون 137 لسنة 2014 لأول مرة. وجاري صياغة القرار الوزاري تمهيدا لإصداره وجدير بالذكر ان هذا الملف تتم دراسته منذ سنوات في محاوله لتفعيل القانون 14 لسنة 2014 و المعدل بالقانون 137 لسنة 2014 والخاص بتحمل وزارة الصحه نفقات الدراسات العليا حرصا علي تعليم وتدريب الاطباء والذي يعتبر أهم أركان تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضي