كتب-مختار محروس: اجتمع أمس الثلاثاء الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور أسامة عبد الحي، وكيل النقابة، والدكتورة نجوي الشافعي، أمين عام النقابة. حضر اللقاء الدكتور أسامة الشاذلي، أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور ياسر سليمان، رئيس هيئة التدريب الإلزامى، واللواء سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشؤون الماليه. ناقش الاجتماع سبل تحمل وزارة الصحة لمصاريف الدراسات العليا للأطباء. يذكر أن هذا الملف تتم دراسته منذ سنوات في محاوله لتفعيل القانون 14 لسنة 2014 و المعدل بالقانون 137 لسنة 2014 والخاص بتحمل وزارة الصحه نفقات الدراسات العليا حرصا علي تعليم وتدريب الاطباء والذي يعتبر أهم أركان تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضي. وقد تم الاتفاق على ان يتم تطبيق جميع قواعد الزماله والخاصه بصرف الراتب والمستحقات المالية من جهة العمل الاصليه على الأطباء في البورد المصرى ، وعلى ان يكون تسديد الرسوم بمطالبة رسميه من هيئة التدريب الإلزامى لوزارة الصحة. ولا يتم السداد بمعرفة الطبيب ثم الاسترداد من جهة العمل. أما بخصوص تحمل الوزارة لمصاريف الدبلومات و الماجستير والدكتوراة فقد تم الاتفاق على عمل بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي تتحمل بموجبه وزارة الصحة مصاريف الدراسات العليا للأطباء المقيدين لدراسة الماجستير والدكتوراة في الجامعات المصرية. وذلك تطبيقا للقانون 137 لسنة 2014 لأول مرة. وجاري صياغة القرار الوزاري تمهيدا لإصداره.