عقد المركز الدولي للدراسات والاستشارات احد المراكز البحثية الحقوقية ثاني اجتماع لمجلس أداره شبكه شركاء من اجل انتخابات نزيهة بمحافظتي قنا والأقصر برئاسة السيدة نجاح عبادي عبد الله حيث تضم الشبكة في عضويتها 33 جمعيه أهليه وقال عادل غزالي مدير المركز انه تم مناقشة الأنشطة التي قام بها أعضاء الشبكة ومنها ندوات التوعية واجمع الأعضاء على أهميه دور توعية الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية بالتصويت لصالح المرشح الأفضل وليس المرشح الأقرب والذي ينتمي إلى نفس العائلة حيث تعاني محافظتي قنا والأقصر من القبلية والعصبية والتصويت لصالح مرشح القبيلة بغض النظر عن نزاهته أو ثقافته وأمانته أو برنامجه الانتخابي وأضاف غزالي بان أعضاء الشبكة ابدوا تخوفهم الشديد من حاله الانفلات الامنى الذي بات واضحا لدى الشارع الأمر الذي يترتب عليه أعمال حدوث أعمال عنف أثناء عمليه الانتخابات البرلمانية القادمة والذي يصل إلى استخدام الأسلحة النارية حيث تقوم الشرطة بدور المحايد السلبي إذا تم إطلاق النيران وقتل بعض الناخبين أو المرشحين. خاصة أن العنف في الصعيد يصل إلى حد القتل مثلما حدث في محافظه قنا من قبل وبالتحديد في دوائر نجع حمادي والرئيسية وعادة يصل عدد القتلى في الظروف العادية إلى خمسة قتلى لكن في ظل ظروف الانفلات الأمني يعتقد أعضاء الشبكة أن الأمر قد يصل إلى عدد اكبر يعلمه الله. وأضاف غزالي انه تم مناقشة الأعداد للانتخابات البرلمانية القادمة والتي ستتم في 21 نوفمبر القادم لمجلس الشعب القادم. واتفق أعضاء الشبكة على مواصله حملتهم التوعوية السياسية والتي سوف تتركز على ثلاث محاور هي التوعية بالنظام الانتخابي الجديد بعد صدوره مباشرة والمحور الثاني محاربة القبلية لما لها من تأثير ضار على العملية الانتخابية وعلى إفراز مجموعة سيئة من أعضاء مجلس الشعب غير مؤهلين وليس لديهم أمانه والمحور الثالث شارك صوتك أمانة وهو حث الناخبين على المشاركة بالإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تحدث بعد ثورة 25 يناير المجيدة والتي أسقطت نظام فاسد دأب على تزوير الانتخابات لصالح مجموعة من الفاسدين من أعضاء الحزب الوطني المنحل. كما اقترح بعض الأعضاء الاستعانة بمراكز الشباب في قرى المراكز التي ينتمون لها للقيام بالتوعية وكذلك الاستعانة برجال الدين لما لهم من مصداقية لدي جموع الشعب المصري. كما رصد أعضاء الشبكة من دائرة نجع حمادي قيام عدد 18 عضو من أعضاء الحزب الوطني المنحل بالاجتماع والاتفاق على تقسيم مقاعد مجلس الشعب بينهم والنزول في الانتخابات القادمة كمستقلين أو ضمن قوائم حزبية تابعة لأحزاب جديد وهو ما رفضه أعضاء الشبكة واتفقوا على المطالبة بتفعيل قانون الغدر الذي يحرم مرشحي وأعضاء مجلس الشعب السابقين من أعضاء الحزب الوطني من الترشح لمقاعد مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مما يخلص مصر من مجموعة من الفاسدين الذين تمرسوا على تزوير الانتخابات والرشاوى والبلطجة ويعطى الفرصة للشباب الذي قام بالثورة المجيدة بالتواجد والتمثيل في المجالس النيابية كما تم مناقشة قضية تهافت الكثير من الناس على الترشح لعضوية مجلس الشعب والفوز بالمقعد ليس لخدمة الوطن ولكن للحصول على امتيازات ومنافع شخصية، لذلك اقترح المطالبة بتقليص المنافع التي يحصل عليها عضو مجلس الشعب أو الشورى من حصانة برلمانية تستخدم في حماية العضو من التفتيش ولذا يستغلها الفاسدين في تجارة المخدرات وتجارة السلاح، أيضا والاستيلاء على أراضي الدولة بدون وجه حق والمتاجرة في تأشيرات الحج أو وظائف حكومية وغيرها . أيضا تم مناقشة قضية ظهور سماسرة الانتخابات الذين يبيعون أصوات أتباعهم لبعض المرشحين مقابل أموال طائلة لضمان نجاح المرشح والذي بالتأكيد يكون فاسد يستغل أمواله في شراء أصوات الناخبين ولكن بالجملة، فالمصوت لا يأخذ شيئا لكن كبير العائلة أو القبيلة هو الذي يحصل على الرشوة، لذا يجب أن يكون هناك قانون حازم يمنع الاتجار في الأصوات والرشاوى الانتخابية أيا كان نوعها.
