حصلت «روزاليوسف» - على ملامح الاستراتيجية المقترحة التى وضعتها وزارة الزراعة خلال العشر سنوات المقبلة للنهوض مرة أخرى بزراعة القطن بعد انخفاض الطلب العالمى عليه، والتى تمثل 4% من الإنتاج العالمى، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى وضع الضوابط السعرية التى تمكن الفلاح من الإقبال على زراعة القطن فى ظل المحاصيل المنافسة من خلال وضع حد للسعر الأدنى أو ما يسمى «بسعر الضمان» وإعلانه قبل بداية موسم الزراعة! كما تتضمن الخريطة محاصيل بديلة بعيدا عن المحاصيل التاريخية التى أصبح وجودها على صورتها الحالية ضرراً أكثر منها فائدة، ويشمل مقترح هيكل التركيب المحصولى عدة محاصيل يمكن إتاحتها أمام المزارعين لاختيار ما يناسب كل منطقة، حيث تم وضع زراعة البرسيم ضمن هذه الدورات المستحدثة للحفاظ على خصوبة التربة الزراعية لما لها من أهمية فى الإنتاج الحيوانى، وتشمل هذه التراكيب زراعة ثلاثة محاصيل رئيسية فى العام الواحد، وهى كالآتى: يتم زراعة الأرز ثم البنجر يعقبهما قطن ثم قمح فى الموسم الزراعى التالى، وفى الدورة الثانية يتم زراعة الأرز ثم البرسيم ثم القطن ويعقبها أيضا قمح وفى الدورة الثالثة يتم زراعة أرز ثم قمح محمل عليه قطن «التحميل المناوب» وفى الدورة الخامسة يتم زراعة أرز ثم برسيم ثم قمح يعقبها قطن فى الموسم الزراعى التالى، وفى الدورة السادسة يتم زراعة عباد الشمس ثم أرز ثم قمح ثم قطن وفى الدورة السابعة يتم زراعة أرز يليه ذرة شامية أو ذرة صفراء، ثم قمح وأخيرا قطن وفى الدورة الثامنة يتم زراعة الأرز ثم الفول البلدى يعقبهما قطن. تراكيب محصولية كما ستشمل هذه الاستراتيجية إدخال تراكيب محصولية جديدة يدخل فيها زراعة الذرة الصفراء قبل زراعة القطن والأرز مع إنتاج مجموعة من التقاوى التى تساعد على زيادة الثروة القومية من أصناف القطن الموجودة سواء فى جيزة 87 أو جيزة 86 أو جيزة 88وتتميز هذه الأصناف بأنها فائقة الطول وسوف يقتصر هذا الإجراء الخاص بإكثار بذرة التقاوى من خلال وزارة الزراعة فقط لضمان عدم وجود أى خلط فى أصناف القطن المختلفة مع وضع حلقات توريد خاصة بالإكثار تحت رقابة بنك التنمية والائتمان الزراعى وسوف تؤدى هذه التراكيب المحصولية إلى رفع نسبة التكثيف الزراعى مستقبلا إلى 250% بدلا من 180% حاليا مع زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الزراعية. وكشفت الاستراتيجية عن تشكيل لجنة إشرافية عليا ستتولى تسويق القطن تتبعها لجان فنية تتولى الإشراف على العملية التسويقية خلال الموسم من خلال القواعد الخاصة بتحرير تجارة القطن مع الأخذ فى الاعتبار المتغيرات المختلفة خلال الموسم. وتتضمن أيضا إنشاء صندوق موازنة الأسعار خاص بمحصول القطن لتفادى التقلبات السعرية مع تغيير ظروف الإنتاج المستقبلية فى الوقت الذى سيتم فيه تقليل عدد الأصناف التى يتم زراعتها بالوجهين القبلى والبحرى إلى الحد الذى يقلل من احتمالات خلطها. المرحلة الأولى للإنقاذ فيما أوضح المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس أن المرحلة الأولى التى ستبدأ بها وزارة الاستثمار فى إنقاذ شركات القطاع العام هى مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بالإضافة إلى 4 شركات أخرى هى مصر إيران للغزل والنسيج والعربية بوليفار وإندوراما شبين ومصر العامرية والتى كانت على وشك الإفلاس وذلك بعد انخفاض حصة المصانع المحلية فى السوق بحوالى 15% كل عام مشيرا إلى أن الخطة ترتكز على شقين: أولا: إعادة الاهتمام بالخيوط والأقمشة القطنية التى تمثل جانبا مهما فى صناعة الغزل والنسيج، وثانيا:التركيز على الخيوط الصناعية (البوليستر) وتحويلها إلى أقمشة بوليستر ذات ملمس حريرى من خلال نسجها وتجهيزها مع إعادة النظرفى الرسوم الجمركية التى تم إلغاؤها على الأقطان المستوردة بنسبة 5% عام 2005 حتى جعلت المنافسة غير عادلة بيننا وبينهم، وحتى الآن مازال مسموحا بالاستيراد من بلدان بعينها فقط هى اليونان - سوريا - أوزبكستان وكاليفورنيا. برغم أن أسعار هذه البلاد ليست الأرخص مشيراً إلى أن إجبار شركات الغزل على استخدام القطن المصرى الغالى الثمن فى أصناف منتجة لا تناسب ذلك كان من أهم أسباب تدهور صناعة الغزل والنسيج. المناطق الحرة أما بخصوص المناطق الحرة العاملة فى الغزل والنسيج فهى من الناحية القانونية كأنها خارج جمهورية مصر العربية فسيتم وضع نظام جديد خاص بعدم فتح الحاويات إلا داخل المناطق الحرة بواسطة لجنة من هيئة الاستثمار والجمارك (لجنة خاصة) مع ضرورة عدم وجود حد أقصى لبقاء البضاعة داخل المنطقة الحرة، وكل المطلوب هو أن تكون البضاعة موجودة فى حالة الجرد حتى يتم تأجير البضاعة أثناء الجرد خاصة وألا يتم بشكل فجائى فى أغلب الأحيان قائلا: إنه من المفروض أن البضاعة الواردة سيتم إجراء عمليات تصنيع عليها وإعادة تصديرها مرة أخرى، ولكن فى أحيان كثيرة يتم استيراد ما خف وزنه وغلا ثمنه، مع إدخال هذه البضاعة معفية من الجمارك وضريبة المبيعات وتصدير بضاعة أقل منها فى القيمة بكثير بل أحيانا يتم تزوير الكمية المصدرة ثم بعد ذلك تعطى الدولة مكافأة على ذلك فى صورة دعم للصادرات كما تشمل الخطة مراقبة نظام تجارة الترانزيت وذلك من خلال فتح الحاويات وتفريغها داخل مصر أثناء رحلتها من ميناء وصولها مصر إلى خارج مصر بالطريق البرى ومراقبتها بالأقمار الصناعية مع استخدام أجهزة الأشعة لاكتشاف محتويات هذه الحاويات مع إحكام الرقابة على الواردات والسماح بأخذ العينات فى الجمارك بواسطة أكثر من جهة واحدة لمنع تبديل العينات مع عدم السماح ببقاء البضاعة فى المنطقة الحرة بدون حد أقصى إلى الأبد، ووضع حد أقصى وليكن مساويا لما هو متبع فى نظام السماح المؤقت. حساب التكلفة وتتضمن الخطة وضع برنامج خاص لحساب تكلفة الخيوط والقماش الخام والمصبوغ طبقا لما هو مطبق فى تركيا حيث يشمل البرنامج أسعار كل المواد الخام الأولية من القطن والصوف والفسكوز حيث إن هذه الأسعار لابد أن تكون معلنة من خلال بورصات القطن العالمية ويمكن تغييرها كلما تغيرت الأسعار حيث إن هذه الخامات مصنفة حسب نظام الغزل وحسب إمكانية خلطها بالأقمشة المنتجة مشيرا إلى أن الخطة تشمل استيراد الأقطان من أى بلد فى العالم دون أية تعقيدات مع إعادة النظر فى زراعة القطن المتوسط التيلة ولو فى منطقة الوجه القبلى إذا كانت إنتاجية الفدان ضعف الوضع الحالى، كما هو موجود فى بعض الدول ولعل ذلك يكون دعما كبيرا للمغازل المحلية مع إعادة النظر فى سياسة زراعة وتسويق القطن وإعطاء ضمانات للمنتج بحدود دنيا للأسعار كما تم اقتراحها فى البرنامج الألمانى.
