إن الباحث فى شئون المسلمين.. المخلص المحب لدينه لا يمكنه أبدا أن ينكر أو يتجاهل وجود مثل هذه الأفكار الظالمة والأخطاء فى حق الدين فى مجتمعنا المعاصر. حقيقة..إنها ليست الظاهرة العامة بين الدعاة الإسلاميين والحركات الإسلامية المعاصرة، ولكن على الأقل هذا هو الفكر الأعلى صوتا وخاصة فى أوساط الشباب المسلم المتطرف.وعلى المفكرين وقادة الدعوة الإسلامية فى كل مكان العمل على تنقية الدعوة الإسلامية وتطهيرها من مثل هذه الخرافات والأباطيل والظنون والأوهام.. وأن يقدموا الإسلام فى صورته الحقيقية المتفتحة وخصوصا فيما يتعلق بأسلوب الحكم الإسلامى وبالحريات السياسية فى الدستور الإسلامى. إن ترك مثل هذه الأفكار دون رد علمى ودون توعية بحقيقة الحكم الإسلامى ومدى ما يحققه من حريات سياسية قد أضر كثيرا بهذا الدين مما أدى إلى: (أ) تأخر التطبيق الإسلامى. (ب) فشل الحركات الإسلامية. (ج) فشل الحكام المسلمين. (د) نفور الشباب من الإسلام.. فلننظر فى كل واحدة من هؤلاء: النتيجة الأولى تأخر التطبيق الإسلامى: فما من دولة إسلامية فى القرن العشرين حصلت على استقلالها حديثا إلا وكان اتجاه شعبها أول الأمر إلى الإسلام كنظام للحكم والحياة. لقد حدث هذا لكل دولة عربية ولجميع الشعوب الأفريقية والآسيوية المسلمة ابتداء من إندونيسيا وماليزيا وباكستان شرقا إلى الصومال والمغرب والجزائر غربا.. ولكن الملاحظ دائما أن هذا الاتجاه سرعان ما يفتر عندما يكتشف أنصار الدعوة الإسلامية أنهم لم يكونوا مهيئين لهذا الظرف، وليست لديهم أية دراسات علمية وتنظيمية، ولا دستور جاهز ولا فكرة واضحة، ثم تكون النتيجة الحتمية لهذا التردد وهذه البلبلة أن يتغلب الرأى المعارض للإسلام ويستأثر بالسلطة والحكم لأنه يجد دائما فى النظم المستوردة من الغرب المدروسة بعناية ودقة والمجربة فى بلادها ما يساعد على حسم الأمور ووضع الإسلام فى غياهب النسيان. وكمثل بسيط على هذا التطور ما حدث فى باكستان فى بداية استقلالها، فقد جاء فى كتاب "منهاج الحكم فى الإسلام" للدكتور محمد أسد أنه عندما قامت دولة باكستان "كان شعبنا فى مجموعه مشبعا بالحماسة لفكرة قيام دولة إسلامية، ولكنه لم تكن لديه صورة واضحة عن أساليب الحكم وعن الأنظمة التى ستعطى الدولة الإسلامية شخصيتها المتميزة". وقد كلفت الحكومة الباكستانية الدكتور محمد أسد بتشكيل لجنة خاصة لوضع الدستور الإسلامى.. ثم يقول فى ص 11: "ولكن بسبب تطورات سياسية لا ضرورة للكلام عنها هنا، فإن قليلا جدا من مقترحاتنا أتيح الانتفاع بها فى دستور جمهورية باكستان الذى صدر مؤخرا". ورغم أن هذا الكتاب يتكلم عن أحداث الأربعينيات عندما قامت دولة باكستان لأول مرة.. فمن الحقائق العجيبة التى لم تذع إلا مؤخرا وبعد هزيمة باكستان أمام الهند وانقسامها إلى دولتين: أن الدستور الذى وضع آنذاك، لم يكن ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن هذه الفقرة قد أضيفت فقط فى مارس 1973 . وهذه أمثلة واضحة لما يحدث لهذا الدين من تجاهل وإغفال بسبب تقصير الدعاة فى الاجتهاد والبحث وعدم إعداد دستور نموذجى عصرى، وعدم وضوح فكرة الحكم الإسلامى فى أذهان عامة الناس، بل خاصتهم، ولا ننسى فى هذا المجال أن الغرب المسيحى لا تفوته مثل هذه الفرصة بحيث يعمل بتخطيط ودهاء على إزاحة الإسلام. النتيجة الثانية هى: فشل الحركات الإسلامية: فمن الملاحظ أن جميع الحركات الدينية المعاصرة لنا والتى تطالب بإقامة حكم إسلامى يكون مصيرها دائما الفشل، فلم تصل حركة واحدة منها إلى الحكم لكى تطبق الإسلام.. فإما أن تتمزق من الداخل وتنقسم على نفسها إلى حركات صغيرة متصارعة، وإما أن تمزقها القوى الخارجية والمحلية. وترجع أسباب هذا الفشل إلى عاملين كبيرين: الأول: أنها لا تقوم على نظام ديمقراطى سليم البنيان.. بل تعتمد فى إدارتها على الفردية والمركزية بحيث يصبح الرئيس كل شىء فى الجماعة، أمره مطاع، ومعارضته محرمة، وبذلك تصبح الطريقة الوحيدة لإبداء الرأى هى الانشقاق عن الجماعة وتكوين جماعة أخرى، مما يفتت تلك الحركات ويضعفها أمام التيارات الأخرى، ولو علموا أن هذا التنظيم فى ذاته مخالف لقواعد الإسلام لما اتبعوه. والثانى: عدم وضوح الفكرة التى يدعون إليها فى أذهانهم وعدم وضعهم لها فى صورة مفصلة ومحددة، مما يتسبب عنه الكثير من الخلافات الداخلية عند التفسير أو التطبيق. النتيجة الثالثة هى فشل الحاكم المسلم: فكثير من الشباب المسلم المتمسك بدينه عندما يصلون إلى مراكز الحكم والمسئولية سرعان ما ينقلب الواحد منهم إلى ديكتاتور مستبد لا يقبل المعارضة ولا النصيحة، وهو معتقد عن إخلاص أنه هو وحده الذى يعمل فى سبيل الله وصالح المسلمين. وكم من حاكم مسلم لا تزوره فى بيته إلا لتجده جالسا على سجادة الصلاة.. فما أن يفرغ من صلاته حتى يبدأ بإلقاء الأوامر بسجن معارضيه أو إقصائهم أو محاربتهم فى الرزق، ومنهم من يلفق لهم التهم فيعدمهم، وهو فى هذا كله لا يعلم أنه يفسد دينه وصلاته.. ثم هو بعد ذلك لابد أن يفشل فى حكمه كما فشل أى حاكم فردى من قبله، وبذلك يخسره الإسلام والمسلمون. النتيجة الرابعة: نفور الشباب المثقف من فكرة العودة إلى الدين: فما من شاب مسلم مثقف فى عصرنا هذا "خاصة أبناء الثقافة والفكر الغربيين الذى يجهل حقيقة الإسلام"، يسمعك تنادى بالعودة إلى الإسلام وتطبيقه فى حياتنا حتى يقفز إلى ذهنه فجأة حكم الكهنوت فى أوروبا أو مساوئ الحكم العباسى والخلافة التركية، أو بعض الأمثلة التى نراها فى عصرنا الحاضر من تجار الإسلام ومستغليه لأغراض سياسية، فهم لا يحكمون على الإسلام من دراسة الإسلام، ولكن من مساوئ تطبيق المسلمين له.. وكثيرا ما يشرح هؤلاء وجهة نظرهم قائلين: إن الحكومة الدينية لها سلطان رهيب، والدين قد يكون فى يدها سلاحا ذا حدين يستعمله الحاكم المستبد كما يشاء لكى يقضى على معارضيه ويستأثر بحكمه متهما غيره بالزندقة والإلحاد أو الخروج على أوامر الدين، بل لقد كان بعض الخلفاء من ترك وعرب يقطع رءوس معارضيه أو يصادر أرضهم وأموالهم، وذلك باسم الدين وتحت ستاره وبفتوى شرعية تؤكد حكمه وتحل دم عدوه. فالحكومة الدينية تعتبر نفسها ظل الله على الأرض وما على الناس إلا السمع والطاعة دون تفكير، فلا ابتكار ولا إصلاح ولا حرية معارضة أو نقد، بل جمود فى كل مرافق الحياة وتقليد السلف مع تطرف فى الرأى وقسوة فى العقاب. ويذهب الكثير من هؤلاء الناس إلى حد الظن أو التوهم أن نظام الحكم الإسلامى لابد أن يؤدى إلى أحد أمرين: - إما حكم فردى يكون الخليفة فيه مطلق السلطان. - أو حكم ثيوقراطى كهنوتى يكون رجال الدين فيه هم الحكام.. فيصبحون هم الرقباء والمهيمنين على الفكر والتصرف فى الدولة، وبذلك تلغى العقول العلمية المتخصصة وحملة الدكتوراه فى فروع العلم.. فلا يجرى بحث علمى أو تجرى عملية جراحية أو يشترى سلاح أو يشق شارع إلا بإذن من رجال الدين.. وتعزل المرأة عن العلم والعمل وتعود إلى عهد الحريم والحجاب والأغوات والعبدات.. وهكذا. والإسلام برىء من كل هذا، وكم هو مظلوم من بعض أبنائه ودعاته أكثر مما هو مظلوم من أعدائه!؟!
