هى أول سيدة تتولى منصب رئيس شركة قابضة فى قطاع الأعمال العام تدير من خلالها 9 شركات توابع، بالإضافة للشركات التى تساهم فيها القابضة بنسب متفاوتة. تولت المسئولية فى توقيت حرج بنهاية عام 2012 وجميع الشركات تحقق خسائر بلغت مقدارها 119.734 مليون جنيه نتيجة الظروف السياسية حينئذ واستطاعت النجاة بها لتحقق أرباحًا بلغت فى أحدث ميزانيات الشركات للعام المالى 2016-2017 مبلغ 541 مليون جنيه. فى مكتبها القريب من نهر النيل استقبلتنى ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بابتسامتها التى لاتفارقها. قلت: يخيل لمن يقابلك بأنه يعرفك معرفة وثيقة منذ سنوات بعيدة رغم إنك تفرضين ستاراً كثيفا على حياتك الخاصة فلم أجد أى بيانات لحياتك الشخصية على مواقع البحث. ضحكت قائلة: ما يهم الناس فى حياة الشخصيات العامة هو كيفية أدائها فى عملها وإنجازها للأهداف المرجوة، وقد استطعت التوفيق بين حياتى العائلية ومتطلبات العمل بكثير من التنظيم والجهد والتفهم من جانبهم، وساعدنى على ذلك ما اكتسبته من خبراث ثرية متراكمة على مدار 36 عاما من العمل، حيث بدأت حياتى العملية منذ دراستى الجامعية. س: تناقشون الآن نتائج أعمال الشركات التابعة للشركة القابضة وهى مناسبة مهمة لمعرفة آخر ما وصلت إليه هذه الشركات من أرباح أو خسائر؟ ج: بداية، فإن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تدير 9 شركات تابعة، منها 5 شركات فى قطاع السياحة والفندقة وهى شركة إيجوث ومصر للفنادق والمعمورة للتعمير والتنمية السياحية ومصر للسياحة ومصر للصوت والضوء و4 شركات فى قطاع التجارة الداخلية وهى شركات «هانو» و«بيع المصنوعات» و«بنزايون» و«صيدناوى» ولقد تخطت جميع الشركات حاجز الخسائر الذى عانينا منه منذ عدة سنوات. ففى عام 2011-2012 حققت القابضة خسائر بلغت 105.895 مليون جنيه. وفى عام 2012-2013 زادت خسائر القابضة إلى 119.734 مليون جنيه. وفى عام 2013-2014 حققت الخسائر رقم 313.268 مليون جنيه. وفى 2014-2015 حققنا أول أرباح بقيمة 72.586 مليون جنيه. وفى 2015-2016 زادت الأرباح وبلغت 278.058 مليون جنيه. وفى أحدث ميزانية للقابضة استطعنا تحقيق صافى ربح بلغ 541 مليون جنيه. س: كيف استطاعت الشركات تحقيق أرباح بعد موجة الخسائر الكبيرة التى أصابتها بعد ثورة يناير 2011. ج: حاولنا التفكير بأسلوب غير تقليدى وتنويع المحفظة الاستثمارية الخاصة بنا نظرا لتدهور قطاع السياحة وبالتالى تمت إضافة نشاط الاستثمار العقارى فى النظام الأساسى للشركات وللشركة القابضة واستطعنا تحقيق طفرة فى نتائج الأعمال نتيجة شراكتنا مع القطاع الخاص، وتجلى ذلك فى شركات التجارة الداخلية فقد سعينا إلى استهداف رأس المال المحلى مثلما نسعى لجذب رأس المال الأجنبى وبالتالى كانت المشاركة هى سلاحنا الأفضل فى مواجهة الخسائر ويتم ذلك من خلال الاتفاق على تطوير فرع الشركة والاحتفاظ بالعمالة وحصول الشركة التابعة على نسبة من الأرباح وتكون بحد أدنى مضمون ووضع علامتنا التجارية بجوار علامته وبعد انتهاء مدة المشاركة والتى تتراوح بين 5 و9 سنوات يعود الفرع إلى شركته التابعة بعد تطويره وقد ساهم هذا النظام فى تطوير فروع لانملك السيولة الكافية لتطويرها والتى تتكلف ملايين، فمثلا يتكلف تطوير مول «شملا» 40 مليون جنيه فى حين تبلغ تكلفة تطوير فرع صيدناوى الخازندار بالعتبة 50 مليون جنيه. س: هل معنى ذلك بأن نظام المشاركة أكثر إفادة لكم عن نظام تأجير الفروع وهناك تخوف من اندثار الاسم الأصلى للشركات أمام أسماء المؤجرين أو المشاركين؟ ج: لن يحدث هذا وستظل الفروع تحمل أسماء الشركات الأصلية بالطبع، ولكن هناك توضيح لابد منه ففى حالة الإيجار يضع المستأجر علامته التجارية وفى حالة المشاركة وهى سبيلنا للربح نقوم بوضع علامتنا التجارية بجانب علامته ونسعى لتحويل الفروع التى تنتهى مدة إيجارها إلى أسلوب المشاركة. س: إضافة نشاط الاستثمار العقارى لشركاتكم جميعا.. أليس غريبا بعض الشيء أن تعمل شركات فى مجالات التجارة الداخلية والسياحة فى نشاط الاستثمار العقاري؟ ج: لدينا أصول غير مستغلة تتضمن أراضى وفروعًا لشركات تجارة داخلية عبارة عن دور أرضى فقط ولا أملك السيولة الكافية أن أقيم عليها مشروعات تجلب أرباح وبالتالى أضفنا هذا النشاط وبدأ يؤتى ثماره، فقد كانت هناك أراضٍ تابعة لشركة إيجوث فى العين السخنة وأخرى فى مجاويش بالغردقة وغيرها وطرحناها لهذا النشاط ولاقت رواجا كبيرا واستفدنا من الفروع التى نملكها وتكون دورًا أرضيًا فقط فأخذنا رخصة هدم وطرحناها للاستثمار بنظام المشاركة أيضا مقابل حصة نقدية للشركة والاحتفاظ بالفرع فى الدورين الأول والثانى، وهذا ما يفسر تقليل خسائر الشركات وتحقيقها للأرباح خلال العام المالى المنصرف. س: هل من الممكن تطبيق هذا النظام مع الفنادق العائمة المملوكة لكم فى الأقصروأسوان وتحقق خسائر؟ ج: لايوجد لدينا أى مانع ولكننا ننتظر الوقت المناسب لطرح المشاركة على القطاع الخاص، وذلك بعد انتهاء موجة الركود السياحى التى تعانى منها الأقصروأسوان خاصة وأنه لم يعد هناك حظر أمنى على رحلات الفنادق العائمة من القاهرة إليهما فى ظل الاستقرار الأمنى الذى ننعم به. س: بالنسبة لقطاع الفنادق والسياحة فقد قمتم بنقل أصول خاسرة (4 فنادق عائمة بالأقصروأسوان) من شركة مصر للسياحة إلى شركة المعمورة وقد كان تفكيرا جديدا بعض الشيء؟ ج: عندما وجدنا بأن شركة مصر للسياحة ليس لديها السيولة والإمكانية للإنفاق على تطوير بعض الأصول لديها.. قمنا بنقل تلك الأصول إلى شركة أخرى تابعة لنفس الشركة القابضة لتقوم بهذا التطوير وقد تم ذلك بالفعل فالأمر يرجع فى المقام الأول لإمكانية شركة وليس قدرة شخص على الإدارة فأحد هذه الأصول كان يحقق خسائر 18 مليون جنيه وعندما تم نقله من شركة مصر للسياحة فقد تم رفع عبء هذه الخسائر من على كاهلها، وقد انخفضت هذة الخسائر إلى 4 ملايين العام الذى يليه لتحقق أرباحًا بعد ذلك. س: سبق وأعلنتى عن رغبتك فى طرح حصص الشركة القابضة بالشركات المشتركة (فى قطاع السياحة مع مستثمرين رئيسين) فماذا تم فى هذا الملف؟ ج: لابد هنا من التفرقة بين نوعين من مساهمتنا.. فهناك شركات نساهم فيها بنسبة لا تقل عن 50% (ومنها شركات المنتزه والتعمير السياحى) وبالتالى يكون لنا حرية التصرف فى تطويرها وإقالتها من عثرتها وهى شركات رابحة وكان لدينا مشاركة بنسبة 20% فى شركة الإسماعيلية الجديدة ونقوم بإعداد الدراسات النهائية للتخارج منها وسيتم العرض على لجنة من وزارة قطاع الأعمال لتقييم السهم. وهناك شركات لا تتعدى نسبة مساهمتنا فيها ال2% أو 3% (ومنها شركة طابا للفنادق ومصر سيناء للسياحة) وقد عرضنا على المستثمر الرئيسى فى هذه الشركات شراء نسبتنا ولكنه رفض نظرا لتحقيقها خسائر وننتظر الوقت المناسب لطرح تلك الحصص فى البورصة. س: ما هى الإجراءات التى تم اتخاذها لإقالة شركة الصوت والضوء من عثرتها؟ ج: لقد قمنا بإبرام اتفاقية مع شركة إماراتية- فرنسية لتطوير نظام الصوت والضوء بعد إجراء مناقصة عالمية بهذا الشأن وأعتقد بأن هذا التعاقد من شأنه تحقيق أرباح هائلة للشركة وقد حصلنا على موافقة الآثار على الاتفاق فى نهاية عام 2016 وبدأت فى استكمال تصميماتها لبدء المشروع. س: كيف وافقتكم على فصل شركة مصر للإنتاج السينمائى عن شركة الصوت والضوء وقد كنتم تقومون بعمليات ترميم لدور العرض باستمرار؟ ج: بعد ثورة يناير 2011 طالبت مجموعة كبيرة من الفنانين بانتقال شركة مصر للإنتاج السينمائى إلى وزارة الثقافة بحيث يكون لها الولاية على الاستوديوهات ودور العرض وقد وافق رئيس الوزراء حينئذ مهندس إبراهيم محلب على الإجراء ولكن حتى الآن لم تنته أعمال الفصل بين شركة مصر للإنتاج السينمائى والاستوديوهات وبين شركة الصوت والضوء فقد تم الانتهاء من أعمال التقييم وانتهت اللجان الداخلية من عملها وتم رفع التقرير إلى لجنة عليا للتقييم برئاسة مستشار من مجلس الدولة وفى انتظار التسويات الأخيرة.. وفى كل الأحوال فقد عادت مصر للإنتاج السينمائى إلى مالكها الأصلى الممثل فى المجلس الأعلى للثقافة وكنا نقوم بالإدارة فقط. س: هل لديكم الاستعداد للعودة مرة أخرى إلى إدارتها خاصة بعد تصريح محلب بندمه على هذا الفصل؟ ج: لا توجد مشكله لدينا ولكننا فى المراحل النهائية لعودتها لوزارة الثقافة. س: ما هو موقف القطاع الفندقى حاليا من أزمة السياحة؟ ج: هناك مناطق تخطت هذه العقبة مثل منطقة وسط البلد وقد عدنا إلى أفضل معدلاتنا قبل الثورة مثل فنادق ماريوت وريتز وشتاينبرجر وكذلك فنادق محافظة الجيزة مثل ميناهاوس وشتاينبجر الهرم، أما مناطق الأقصرأسوان ودهب ونويبع وطابا فمازالت نسبة الإشغالات متدنية جدا حتى الآن رغم تصريحات بعض الدول برفع الحظر عن سائحيها ولكن لم نشهد ذلك فى الواقع العملى. س: لماذا لا تستعينون بالسياحة الداخلية لتعويض بعض الخسائر؟ - نعمل بالتأكيد مع السياحة الداخلية، فهى تعوض بعض الخسائر ولكن المشكلة فى المنافسة الشرسة جدا لخفض أسعار الخدمة بين الشركات المنافسة والتى تؤدى إلى تقديم منتج سياحى ذى جودة رديئة ولا يخدم السياحة فى المقام الأول ولابد أن تراعى الشركات هذه المشكلة ونحن كشركات قطاع أعمال عام لا نستطيع تخفيض الأسعار بهذا الأسلوب وهو ما نطلق عليه «ضرب الأسعار» وشركات الإدارة لشركاتنا لاتستطيع المجازفة بسمعتها فى السوق العالمية وتخفض أسعارها وتضرب الأسعار مما يؤدى إلى الإضرار بشكل كبير بسمعة السياحة المصرية ككل.
