كشفت مصادر مطلعة بملف حوض النيل ل«روزاليوسف» أن مصر أعدت تصورا قانونيا جديدا كبديل لاتفاقية عنتيبى التى وقعتها 6 من دول منابع النيل، وهو عبارة عن وثيقة قانونية يوقع عليها رؤساء الدول، تتضمن عددا من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل، وبما يحفظ الأمن المائى للجميع ويرسخ مبدأ عدم الضرر، ولفت المصدر إلى أن الوثيقة هى أشبه باتفق المبادئ الذى كانت قد وقعته مصر مع إثيوبيا فيما يتعلق بأزمة سد النهضة. ووفقا للمصادر فإن الوثيقة تعرضها مصر خلال قمة رؤساء دول حوض النيل، لافتة إلى أنه تقرر تأجيل القمة إلى منتصف يونيو المقبل، وبعد أن كان مقررا لها 25 مايو الحالى، وجاء ذلك بناء على طلب إثيوبى بالتأجيل نظرا لحاجتها إلى مزيد من الدراسة للعرض المصرى المقدم لحل خلافات اتفاقية عنتيبى. الوثيقة القانونية الجديدة تعمل على تحديد الخطوط الرئيسية لآليات التعاون المشترك واستكمال مشروعات التعاون المشتركة التى كانت قد اقرتها مبادرة حوض النيل وتوقفت بعد توقيع اتفاقية عنتيبى بواسطة إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا وروندا وبوروندى فى شهر مايو 2010، ورغم معارضة مصر والسودان للاتفاقية وهو ما أعقبه تجميد العضوية المصرية بمبادرة حوض النيل، وتوقف الجهات المانحة وعلى رأسها البنك الدولى عن دعم أنشطة المبادرة والمشروعات التنوية المنبثقة عنها، كما تعمل الوثيقة الجديدة على تجنيب مصر ودول منابع النيل الدخول إلى متاهات جديدة فيما يتعلق بخلافات البنود الثلاثة محل الخلاف فى اتفاقية عنتيبى، وهى البند 14 ب والخاص بتعريف الأمن المائى لدول حوض النيل، والذى ترغب مصر فى أن يضاف البند إشارة إلى الحصص القائمة فى الاتفاقيات السارية 1929، 1959، والتى تمثل أمنا مائيا لدولتى المصب مصر والسودان، بينما يتعلق البند الثانى محل الخلاف هو البند رقم 12 من الاتفاقية والخاص بالإخطار المسبق للمشروعات المائية على ضفاف النيل وبصفة خاصة السدود، وهو ما تراه مصر ملزما لدول المنابع حتى لا يتم إنشاء سدود تؤثر على الحصة المائية المصرية، بينما يتعلق البند الثالث محل الخلاف وهو رقم 36 بطريقة التصويت على القرارات التى تعرض على دول مبادرة حوض النيل، وحيث تتمسك إثيوبيا وعدد من دول المنابع على أن يتم أخذ القرارات الخاصة بدول حوض النيل وتنظيم النهر بتصويت الأغلبية، بينما ترفض مصر والسودان وتطالب بأن يكون نص البند أن تؤخذ القرارات بالتصويت بالإجماع، وحيث إن هناك أغلبية عددية لدول منابع النيل، بينما هناك أقلية لدول المصب وهما مصر والسودان فقط، وهو مايجعل أخذ القرارات بالأغلبية فيه ظلم لمصالح الأقلية العددية. وقال مصدر بوزارة الموارد المائية والرى إن الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات عنتيبى فى 25 مارس الماضى عرض تقريرا فنيا وقانونيا عن حالة النهر جيولوجياً وهيدروليكيا يشرح الرؤية المصرية لإدارة المياه وفق القواعد الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود، والذى يؤكد أن مواقف القاهرة ليست نابعة من تعنت سياسى ضد التعاون مع دول حوض النيل. الرؤية المصرية الحالية هى الإسراع بإقناع دول منابع النيل الاستوائية والإثيوبية فى الشروع فى مشروعات استقطاب الفواقد المائية المهدرة من النيل فى الغابات لزيادة الحصص المائية فى مواجهة أزمات التغيرات المناخية المستقبلية، وإضافة إلى مشروعات للربط الكهربائى لضمان وجود تنمية مستدامة بدول المنابع. الرئيس الأوغندى يورى موسيفنى - الرئيس الحالى لمبادرة حوض النيل - أرسل دعوات إلى جميع زعماء الدول أعضاء حوض النيل فى المنبع والمصب والدول المتشاطئة، وتعقد هذه القمة لأول مرة لإعطاء ما يتم الاتفاق عليه فرصة النجاح، ووفقا لمصدر بملف حوض النيل. ومن المتوقع أن تشهد القمة تنسيقًا وحراكًا بين الدول أعضاء المبادرة، وكذلك إحياء للمبادرة بشكل يحقق مكاسب أكبر لدول حوض النيل، وبما لا يؤثر على مصالح الدول المائية وبحيث تقوم على قواعد لا تؤذى مصالح مصر المائية باعتبارها عضوًا فى هذا التجمع وآخر دول المصب. وطالبت مصر طوال الفترة الماضية بضرورة العمل بشكل جماعى بين دول حوض النيل كبداية جديدة، والتغلب على خلافات دول الحوض ومناقشة شواغلهم المتبادلة بروح من التفاهم والتعاون، مع مراعاة المفاهيم المتفق عليها وأفضل الممارسات التى اعتمدتها دول مشتركة فى حوض نهر واحد، لنبذ الخلاف وتحقيق التعاون لصالح شعوبهم. وبالتزامن مع الإعداد المصرى لوثيقة المبادئ الجديدة الحاكمة لإدارة شئون النهر كبديل لعنتيبى، فإنه أكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل، أن مصر أعدت ورقة عمل أخرى بشأن خططها المستقبلية فى الإسهام فى التنمية المستدامة لجميع دول حوض النيل من أجل القضاء على الفقر وتحقيق المياه والطاقة والأمن الغذائى لجميع شعوب النيل، وإيجاد حلول مستدامة لجميع اهتماماتنا سواء كانت ندرة المياه أو تحديات تنموية وتغير المناخ. الورقة المصرية تتضمن أيضا تحقيق التنمية الاقتصادية فى مختلف المجالات وكيفية الاستفادة من التجمعات الاقتصادية «الكوميسا» تجمع دول شرق إفريقيا والتجمع الاقتصادى لدول البحيرات الاستوائية، والربط الكهربائى بين الدول كعنصر أساسى لتوفير الطاقة اللازمة للتنمية والاستفادة من تلك المزايا التى تتيحها التجمعات لتلك الأعضاء وسبل التعاون فى مكافحة الإرهاب. ووفقا للمصادر تتضمن ورقة العمل المصرية للتنمية المستدامة بحوض النيل خلال قمة رؤساء دول حوض النيل المرتقبة أيضا مقترحا لدراسة آلية الربط الكهربائى بين مصر ودول منابع النيل وحيث كانت مبادرة حوض النيل قد توصلت إلى عدد من النتائج الخاصة بدراسات التغيرات المناخية فى الحوض أكدت على وجود تأثير لظاهرة التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل، وبما سيعمل على استغناء الدول عن السدود وخزانات المياه المستخدمة لإنتاج الطاقة الكهرومائية، حيث إنه من المتوقع أن تتعرض المنطقة لفترات جفاف طويلة وتصبح السدود غير مجدية اقتصادياً، وتتوقف التوربينات عن العمل.
