ضربت جامعة بنى سويف رقمًا قياسيًا فى إحالة أعضاء هيئة التدريس بها للتحقيق ومجالس التأديب، وكأن أسهل قرار هو الإحالة للتحقيق، وبلغت حالات الإحالة حتى كتابة هذه السطور 23 حالة، تنوعت أسبابها ما بين السرقات العلمية، إهانة الرئيس، الانقطاع عن العمل، التحرش، الفساد المالى ونشر أخبار كاذبة. ارتفاع عدد مجالس التأديب والإحالة إلى التحقيق إلى هذا الرقم المفزع ينبئ عن خطر يحدث، إما أن سلطات الإحالة تستخدم بطريقة جزافية وعشوائية أو أن هناك سوء اختيار وانتقاء لأعضاء هيئة التدريس، الواقع أن كثيراً من أعضاء هيئة التدريس تمت تبرئتهم من الملاحظات الموجهة إليهم، إلا أن الرقم ينبئ بشيء ما خطأ، فلو فُرض أن الجامعة بها 100 عضو هيئة تدريس فإن ذلك يعنى أن ربعهم مُحال للتحقيق وقيده من مجلس تأديب. العام الماضى تمت إحالة الدكتورة نجلاء محمد إبراهيم الأستاذ بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بشأن سرقة مادة علمية، وكان قرار مجلس التأديب مجازاتها بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين. أغسطس 2014 إحالة الدكتور رجب عثمان الأستاذ بكلية الآداب، إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بشأن التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحكم مجلس التأديب بالعزل من الوظيفة التى يشغلها مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة. فى سبتمبر الماضى تمت إحالة الأستاذ المساعد بقسم الميكرو بيولوجيا بكلية الطب البشرى، الدكتورة عبير أحمد عبدالمنعم، إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس للغياب بدون إذن، وكان قرار المجلس مجازاتها بعقوبة اللوم. يناير الماضى أُحيل الدكتور محمد مهدى محمد المدرس بقسم جراحة العظام بكلية الطب، إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بشأن تغيبه عن العمل وتعطيل العمل بالقسم، وقرر مجلس التأديب مجازاته بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين. مارس الماضى إحالة الدكتور محمد طه الأستاذ بكلية الآداب، للتحقيق لاتهامه باستغلال اسم الجامعة والترويج لدورات تدريبية بأحد المراكز الخاصة، وادعائه أن هذه الدورات التدريبية تحت إشراف جامعة بنى سويف. يونيو الماضى صدر قرار من مجلس تأديب بجامعة بنى سويف ضد الدكتور محمد عبدالباسط المدرس المساعد بكلية الصيدلة، بوقفه عن العمل وحرمانه من نصف أجره لانقطاعه عن العمل، بسبب حبسه فى قضايا تظاهر. الجامعة فصلت الدكتور محمد إمام الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة، من وظيفته لاتهامه بسرقة رسالة ماجيستير، بناء على التحقيق الذى أجرى معه بمعرفة المحقق القانونى للجامعة وقرار مجلس التأديب. وأظهرت نتائج التحقيق تعدى الدكتور محمد إمام على رسالة ماجيستير تخص الباحث وليد أحمد عبدالتواب بعنوان «التأثير الإكلينيكى للجنتامايسين على فعالية الأتراكيوريوم على المرضى البالغين» ونشره جزءاً من هذه الرسالة فى إحدى المجلات الدولية ووضع اسمه عليها كمؤلف، والذى اعتبره التحقيق فيه استهانه شديدة بالقواعد القانونية واللوائح المنظمة لحقوق المؤلف. ديسمبر 2015 إحالة الدكتور محمد سيد عمر المدرس بقسم الباثولوجى والإكلينكى، إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس للانقطاع عن العمل، وقرر مجلس التأديب عدم قبول الدعوى التأديبية. منتصف يوليو الماضى الجامعة فصلت 3 من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشرى وهم: «محمد محمد رفعت، محمد سعيد عمر، وهانى عاكف عبدالحفيظ» لانقطاعهم عن العمل. كما أحالت فى نفس الشهر 3 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التجارة والطب البشرى والتربية إلى النيابة العامة بسبب مخالفات بإجراءات إدارية منها عدم العودة من البعثة. فبراير الماضى أُحيلت الدكتورة أمل قطب المدرس بقسم النساء والتوليد بكلية الطب بشرى، إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بشأن خطأ طبى، وكان قرار المجلس البراءة. يناير 2016 إحالة الدكتور أحمد عقل عميد كلية الزراعة السابق إلى التحقيق لاتهامه فى واقعة فساد مالى تتعلق بإسناده مناقصة تشجير الجامعة إلى شركة مملوكة لزوجته. يناير 2016 إحالة الدكتور أحمد محمد السعد المدرس بقسم الأمراض الجلدية بكلية الطب البشرى، إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بشأن تغيبه عن العمل، واكتفى المجلس بعقوبة التنبيه. إحالة الدكتور رجب سيد المدرس بكلية الحقوق، إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس تهمة «التحرش» وتم تبرأته من التهمة. إحالة إلى مجلس تأديب بشأن شهادة زور لأحد أعضاء هيئة التدريس وكانت إدارة الجامعة حريصة ألا تعلن اسمه وكانت العقوبة توجيه اللوم وتأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى لمدة سنتين. إحالة الدكتورة نادية حلمى المدرس بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بشأن نشرها أخباراً غير صحيح وصدر الحكم بالبراءة. الأغرب كانت الإحالة لأسباب سياسية منها التظاهر وإهانة الرئيس ففى يونيو 2016 تمت إحالة الدكتور شريف أحمد الأستاذ بقسم الرمد بكلية الطب البشرى للتحقيق لاتهامه بكتابة عبارات مسيئة لرئيس الجمهورية، والجيش والشرطة على فيس بوك. إحالة الدكتورة رشا رشاد أحمد، الأستاذ المساعد بكلية العلوم فى يوليو 2015 للتحقيق ومجلس تأديب لاتهامها باستقطاب الطلاب لصالح جماعة الإخوان وبرأها المجلس. يوليو الماضى، أحالت الجامعة الدكتور رجب عزام الأستاذ المساعد بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطرى، إلى مجلس التأديب لإساءته للرئيس، وإهانته بسب الدين وتكفيره أمام زملائه، بحسب المذكرة المقدمة من عميد الكلية، الدكتور مجدى القاضي. ومؤخرًا أحال الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة الدكتور مدحت أبو سريع العميد السابق لكلية التربية الرياضية ومعه مدرس مساعد للتحقيق بدعوى إساءتهم للدولة ورموزها ووجه للمدرسة المساعدة التى كانت فى المحاضرة أنها علقت فى سياق يسىء إلى الدولة ورموزها. وأنكر الدكتور أبو سريع ما نُسب إليه وأنه فوجئ بالأمر بعد شكوى 3 طلاب ضده واعتبره افتراء وأكد أنه تولى إدارة الكلية فى فترة خطيرة من 2012 حتي 2015 ولم تُقدم ضده شكوى واحدة وأكد أنه سيُقاضى كل من اتهمه دون دلائل. لم يسلم المحيط الطلابى من تهم إهانة الرئيس فقرر الدكتور أمين لطفى فصل الطلاب حسن محمود بكلية التجارة، أحمد زاهر وأنس محمد بكلية الحقوق فصلًا نهائيًا لكتابتهم عبارات مسيئة ضد الدولة ورئيس الجمهورية على جدران الجامعة وداخل المدرجات. تهم إهانة الرئيس أمر جديد على الجامعة خاصة أن كلمة إهانة فضفاضة وتخضع لعدة تفسيرات وتأويلات وذلك حسب البحث القانونى الذى أعده المحامى حمدى الأسيوطي. الأسيوطى أكد أن الإهانة لفظ يعتريه الغموض دون وجود ضابط له أو تعريف قانونى واضح والمتأمل فى النصوص القانونية التى تعاقب على جريمة إهانة رئيس الجمهورية أو العيب فى ذات الحاكم سواء كان ملكا أو أميرا أو رئيسا للجمهورية يجد أن تلك النصوص طالما ضيقت الخناق على مرتكب هذه الجريمة. ويؤثر المناخ السياسى والثقافى والاجتماعى السائد بقوة على مفهوم العيب والإهانة فى الجرائم التعبيرية. وظلت جريمة إهانة الرئيس التى كانت تسمى قديما «العيب فى الحاكم» أو «العيب فى الذات الخديوية» أو «العيب فى الذات الملكية» أو «العيب فى ولى الأمر» جريمة يعاقب مرتكبوها بعقوبات قاسية.
