أصدر الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، القرار رقم (856) بتاريخ 2/8/2016، بتنفيذ حكم مجلس التأديب، بمجازاة الدكتور محمد أمام عبدالمبدئ، الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة جامعة بني سويف، بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، وثانيًا براءة الدكتورة أميرة شعبان أحمد سعيد، مما نسب إليها. وقال رئيس الجامعة في بيان، الأربعاء، إن بداية القضية تعود إلى 13 أكتوبر الماضي عندما تقدم الدكتور محمود مصطفى عامر، رئيس قسم التخدير بكلية الطب البشري، بمذكرة بشأن قيام الدكتور محمد أمام، بنسخ بحث من الرسالة المقدمة من الطالب وليد أحمد على، نسخًا حرفيًا، وأضاف اسم الدكتورة أميرة سعيد، وتقدم بها للترقية بوظيفة أستاذ مساعد، وتمت إحالة الموضوع للمستشار القانوني الذي أفاد بتشكيل لجنة حيادية في النظر في الشكوى، والإحالة إلى التحقيق تطبيقًا لنص المادة رقم (105) بصحة الشكوى وذلك بتاريخ 13/10/2015. وقال «إنني طلبت من رئيس جامعة القاهرة بتشكيل لجنة حيادية متخصصة بمعرفة عميد كلية الصيدلة بناءً على تكليف رئيس جامعة القاهرة، حيث تتكون اللجنة من أساتذة قسم الأدوية والسموم بصيدلة جامعة القاهرة وهم الدكتور محمود محمد خطاب، والدكتورة هالة أحمد فهمي، وهشام على سالم، لفحص البحث العلمي المنشور في إحدى المجلات الدولية باسم الدكتور محمد أمام، ورسالة الماجستير للباحث وليد احمد عبدالتواب. وأفادت اللجنة الثلاثية المشكلة من الأساتذة بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، وبناءً على ما تقدم يتضح فيه بأن البحث والرسالة متطابقتان تمامًا. وقال «إنني قمت بإحالة التقرير إلى أستاذ بكلية الحقوق (الدكتور جمال عبدالرحمن) -عميد الكلية، بتاريخ 1/12/2015، تطبيقًا لنص المادة (105) والتي تنص على أن رئيس الجامعة يكلف أحد الأساتذة بكلية الحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، وانتهى التحقيق بإحالة كلًا من الأستاذ الدكتور/محمد أمام عبدالمبدئ، الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة بالجامعة، والدكتورة أميرة شعبان أحمد سعيد- المدرس بكلية الصيدلة جامعة بني سويف، إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس. يذكر أن مجلس التأديب يتكون من نائب رئيس الجامعة يتم اختياره بمعرفة مجلس الجامعة وأستاذ من كلية الحقوق يتم اختياره بمجلس الجامعة ومستشار نائب رئيس مجلس الدولة منتدب بمعرفة مجلس الدولة طبقًا لنص المادة (109) بقانون (49) لسنة 1972. وعقد المجلس (16) جلسة تحقيق في الواقعة والتي بدأت أولى جلساتها بتاريخ 14/2/2016 وانتهت بتاريخ 28/7/2016، وانتهي تقرير مجلس التأديب بأن الدكتور محمد أمام عبدالمبدئ، قد ارتكب واقعة سرقة علمية على رسالة ماجستير معدة بمعرفة الباحث/وليد احمد عبدالتواب، بعنوان «التأثير الإكلينيكي للجنتامايسين على فعالية الإتراكيوريوم على المرضى البالغين»، وقام بنشر جزء من هذه الرسالة في أحد المجلات الدولية ووضع اسمه عليها كمؤلف إلى جانب الباحث، رغم كونه ليس من بين المشرفين على الرسالة، مما يعد هذا السلوك استهانة شديدة بالقواعد القانونية واللوائح المنظمة لحقوق المؤلف بشقيه الأدبي والعلمي. وأفاد أيضًا تقرير مجلس التأديب بأن ما اقترفه الدكتور محمد أمام، يعد إخلالًا بواجب الأمانة العلمية من جهة – وهو ما وصفته المحكمة الإدارية العليا بالخطأ الجسيم الذي يستدعي عقابًا جسيمًا – ومن جهة أخرى يمثل اعتداءًا على حق المؤلف، ومن جهة ثالثة مساسًا بشرف وأمانة عضو هيئة تدريس بالجامعة – والذي يستلزم وجوبًا العزل من الوظيفة حسب نص المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي التنبيه، اللوم, اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحد أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما حكمها لمدة سنتين على الأكثر, والغزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة, والغزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع, مما يتعين إنزال عقوبة العزل في شأنه, علاوة على نص المادة 109 بشأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب تسري القواعد الخاصة بالمحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. وحيث أن سلطة رئيس الجامعة توقيع عقوبة التنبيه واللوم، ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب طبقًا للمادة 112 من قانون تنظيم الجامعات.
