أصدر الدكتور أمين لطفي ، رئيس الجامعة، قراراً رقم (856) بتاريخ 2/8/2016، بتنفيذ حكم مجلس التأديب، بمجازاة الدكتور محمد أمام عبد المبدئ، الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة جامعة بني سويف، بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة،وبراءة الدكتورةأميرة شعبان أحمد سعيد، مما نسب إليها. وقالت الجامعة في بيان لها اليوم، أن أسباب القضية تعود إلي تقدم الدكتور محمود مصطفى عامر ، رئيس قسم التخدير بكلية الطب البشرى، بمذكرة بشأن قيام الدكتور،محمد أمام، بنسخ بحث من الرسالة المقدمة من الطالب وليد أحمد على، نسخًا حرفيًا، وأضاف اسم الدكتورة أميرة سعيد، وتقدم بها للترقية بوظيفة أستاذ مساعد، وتم تحويل الموضوع للمستشار القانوني الذي أفاد بتشكيل لجنة حيادية في النظر في الشكوى، والإحالة إلي التحقيق تطبيقًا لنص المادة رقم (105) بصحة الشكوى وذلك بتاريخ 13/10/2015. وبناءً علية أرسل رئيس الجامعة ، خطاباً لرئيس جامعة القاهرة بتاريخ 24/11/2015، بتشكيل لجنة حيادية متخصصة وقد تم تشكيل اللجنة بمعرفة عميد كلية الصيدلة بناء على تكليف رئيس جامعة القاهرة حيث تتكون اللجنة من أساتذة قسم الأدوية والسموم بصيدلة جامعة القاهرة وهم ،محمود محمد خطاب، هالة أحمد فهمي، هشام على سالم، لفحص البحث العلمي المنشور في أحد المجلات الدولية، باسم الدكتورمحمد أمام، ورسالة الماجستير للباحث وليد احمد عبد التواب. وأفادت اللجنة الثلاثية المشكلة من الأساتذة بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة وبناءً على ما تقدم يتضح فيه بأن البحث والرسالة متطابقتان تماماً. وعقب ورود مذكرة اللجنة العلمية المتخصصة بتاريخ 22/11/2015، أحال رئيس جامعة بني سويف الواقعة إلى أستاذ بكلية الحقوق (الدكتورجمال عبدالرحمن) عميد الكلية، بتاريخ 1/12/2015، تطبيقًا لنص المادة (105) والتى تنص على أن رئيس الجامعة يكلف أحد الأساتذة بكلية الحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس, وانتهى التحقيق بإحالة كلاً من الأستاذ الدكتورمحمد أمام عبد المبدئ، الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة بالجامعة، والدكتورة أميرة شعبان أحمد سعيد ، المدرس بكلية الصيدلة جامعة بني سويف، إلى مجلس تأديب السادة أعضاء هيئة التدريس. جدير بالذكر أن مجلس التأديب يتكون من نائب رئيس الجامعة يتم اختياره بمعرفة مجلس الجامعة وأستاذ من كلية الحقوق يتم اختياره بمجلس الجامعة ومستشار نائب رئيس مجلس الدولة منتدب بمعرفة مجلس الدولة طبقًا لنص المادة (109) بقانون (49) لسنة 1972. وقد عقد المجلس (16) جلسة تحقيق في الواقعة والتى بدأت أولى جلساتها بتاريخ 14/2/2016 وانتهت بتاريخ 28/7/2016، وانتهي تقرير مجلس التأديب بأن الدكتورمحمد أمام عبد المبدئ، قد ارتكب واقعة سرقة علمية على رسالة ماجستير معدة بمعرفة الباحث وليد احمد عبد التواب، بعنوان " التأثير الاكلينيكى للجنتامايسين على فعالية الاتراكيوريوم على المرضى البالغين"، وقام بنشر جزء من هذه الرسالة في أحد المجلات الدولية ووضع اسمه عليها كمؤلف إلى جانب الباحث، رغم كونه ليس من بين المشرفين على الرسالة, مما يعد هذا السلوك استهانة شديدة بالقواعد القانونية واللوائح المنظمة لحقوق المؤلف بشقيه الأدبي والعلمي. وأفاد أيضًا تقرير مجلس التأديب أن ما اقترفه الدكتورمحمد أمام، يعد إخلالاً بواجب الأمانة العلمية من جهة، وهو ما وصفته المحكمة الإدارية العليا بالخطأ الجسيم الذى يستدعى عقاباً جسيماً ، ومن جهة أخرى يمثل اعتداءاً على حق المؤلف ومن جهه ثالثة مساساً بشرف وأمانة عضو هيئة تدريس بالجامعة ، والذي يستلزم وجوباً العزل من الوظيفة حسب نص المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي التنبيه, اللوم, اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحد أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما حكمها لمدة سنتين على الأكثر, والغزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة, والغزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع, مما يتعين إنزال عقوبة العزل في شأنه, علاوة على نص المادة 109 بشأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب تسرى القواعد الخاصة بالمحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. وحيث أن سلطة رئيس الجامعة توقيع عقوبة التنبيه واللوم ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب طبقاً للمادة 112 من قانون تنظيم الجامعات.
