حاتم الجبلي شهدت محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي جدلاً واسعاً بين المحامين والمرضي وأساتذة كليات الطب حول فاعلية الإنترفيرون المصري أثناء نظر المحكمة الدعوي القضائية التي أقامها عدد من مرضي التأمين الصحي الذين طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي بتعميم العلاج بالإنترفيرون المصري وأحقيتهم بالعلاج بالإنترفيرون المستورد. طالب محامي هيئة التأمين الصحي من المحكمة رفض الدعوي لعدم وجود قرار بتعميم الإنترفيرون المصري علي مرضي التأمين الصحي، كما أن هذا العقار مسجل بوزارة الصحة وأجيز من لجان علمية. وتضامن عدد من الأطباء في عدد من الجامعات مع المرضي. وأكد محامي المرضي بأن التأمين الصحي قرر التعميم ليجرب العقار علي مرضاه، وهذا مخالف لمواد الدستور التي تمنع استخدام التجارب علي المرضي.