قام 6 من مرضى التأمين الصحى بالتضامن مع 80 مريضا من المصابين بالالتهاب الكبدى سى المزمن برفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى، وذلك للطعن فى قرار الوزارة والهيئة بتعميم صرف عقار الإنترفيرون المحلى بدلا من عقار الإنترفيرون المعتمد دوليا لهؤلاء المرضى. وأكدت رضا البركاوى، المحامية الموكلة عن المرضى، "إن السبب الرئيسى الذى دفع المرضى لتحريك الدعوى القضائية ضد قرار الهيئة هو أن الإنترفيرون المحلى لم تجر عليه الأبحاث العلمية التى تجيز فعاليته وقدرته العلاجية، إضافة إلى عدم نشر أى دراسات موثقة فى الدوريات الطبية العالمية، بالتوافق مع الأعراف الطبية، حيث أظهرت التحاليل التى أجراها المرضى بعد تعاطى الإنترفيرون المحلى ضعف الاستجابة للعلاج. وأضافت المحامية أن استبدال عقار الإنترفيرون المعتمد دوليا داخل هيئة التأمين الصحى بعقار أقل بكثير فى فعاليته، يتنافى مع حقوق المواطن المصرى التى كفلها له الدستور فى الحصول على أفضل مستويات الرعاية الصحية، ولهذا كلنا ثقة فى صدور قرار مجلس الدولة بإلغاء هذا القرار". وأشار الدكتور حسنى الفيومى رئيس قسم الأمراض الباطنة بمستشفى الطلبة بجامعة المنوفية إلى أن مرضى فيروس سى المزمن الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة، مازالوا يحصلون على الإنترفيرون المعتمد دوليا، بينما يُصرف الإنترفيرون المحلى لمرضى التأمين الصحى، مؤكدا أنه لديه 80 مريضا من الذين تلقوا الإنترفيرون المحلى، ولم يستجيبوا له، مما يعد جريمة فى حق مرضى التأمين الصحى لا يمكن السكوت عنها، لافتا إلى أن أساتذة الكبد فوجئوا بقرار تعميم هذا العقار، بالرغم من عدم وجود دراسات تؤكد فعاليته، حيث أظهرت الدراسة التى أشرف عليها الدكتور جمال شيح- أستاذ الكبد بطب المنصورة، انخفاض فعالية العقار بشكل كبير، وأن فعاليته فى إحداث الشفاء التام بعد 6 أشهر من التوقف عن تناوله وصلت إلى 25% وهى نسبة أقل بكثير من نوعى الإنترفيرون المعتمدين دوليا، حيث تبلغ نسب الشفاء 62% لكليهما.
