على مدار يومين عقدت اجتماعات مغلقة استمرت لأكثر من 10 ساعات داخل مقر مشيخة الأزهر بالدراسة، كان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يحاول لم شتات الطوائف الدينية المختلفة فى مصر والقوى الوطنية على مبادئ واحدة وإنهاء الخلافات والفرقة بينهم داخل اللجنة التأسيسية على بعض المواد الحساسة التى تمثل العلاقة بين الدولة والمسلمين والمسيحيين والقوى السياسية الليبرالية واليسارية خاصة المادة الثانية من الدستور والخلاف الدائر حول أحكام الشريعة أم مبادئ الشريعة بالإضافة إلى الصراع على ضرورة أن يكون الأزهر مرجعية الدولة فى المسائل المختصة بالشريعة الإسلامية ومادة الزكاة. البداية كانت بالاجتماع المغلق الذى استمر لأكثر من 5 ساعات متواصلة بين الأنبا باخوميوس قائم مقام البطريرك والأنبا يوحنا قلتة وغاب عن الاجتماع صفوت البياضى ممثل الطائفة الإنجيلية فى مصر لتأخر وصول طائرته القادمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأبدى الوفد القبطى تخوفه من السلفيين ومحاولتهم الانفراد بمواد الدستور خاصة المادة الثانية وعدم تمكنهم من الاحتكام لشرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية وإجبارهم على دفع الجزية طبقا لمادة الزكاة وأعلن عدم قدرته على التفاهم مع السلفيين، واتفق الطرفان على الإبقاء على المادة الثانية فى الدستور كما هى فى دستور 71 وإلغاء مادة الزكاة فى الدستور الجديد.
الاجتماع الثانى الذى ضم وفد القوى الوطنية برئاسة عمرو موسى المرشح الرئاسى السابق، و وحيد عبدالمجيد والمهندس أبو العلا ماضى و د.أيمن نور ولم تختلف مخاوفهم عن الأقباط من السلفيين والإخوان، فرفض الوفد فكرة مرجعية الأزهر فى المادة الثانية من الدستور، خشية من أن يخترق الإخوان أو السلفيون الأزهر فى المستقبل القريب ويصبح شيخ الأزهر واحدا من هذا التيار وتصبح سلطاته وقوته فوق القانون والدستور لا يمكن لأحد مراجعته وفقا لنصوص الدستور الجديد، وهو ما اتفق معهم فيه الدكتور أحمد الطيب وأكد أن لفظ مرجعية كلمة شيعية يرفضها الأزهر نهائيا واتفق الطرفان على نص أن يتم الرجوع لهيئة كبار العلماء فى المواد المتعلقة فى الشريعة خاصة أن الهيئة مكونة من 40 عالما ولا ينفرد فيها شيخ الأزهر بالقرار والأغلبية فيها تكون بالإجماع.
قبل أن يغادر وفد القوى الوطنية مقر المشيخة حضر د.محمد البلتاجى و د.عبدالرحمن البر ممثلا جماعة الإخوان فى الجمعية التأسيسية ومعهم يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور ومستشار الرئيس باسم الزرقا وممثلو التيار السلفى فى الجمعية أيضا وعقد معهم الطيب اجتماعا مغلقا وعرض عليهم ما توصل إليه من نتائج من القوى الوطنية والأقباط فكان رد البر: لابد من إحداث توافق حول الدستور الجديد وإن لم يتم فالحل التصويت داخل اللجنة التأسيسية قبل عرض مسودة الدستور على الشعب للاستفتاء عليها، لكن السلفيين أعلنوا قبولهم التنازل عن كلمة أحكام الشريعة فقط والاكتفاء بمبادئ الشريعة ورفضوا إلغاء كلمة مرجعية الأزهر فى الدستور الجديد وحاول الطيب إقناعهم ولكنهم قالوا الكلمة النهائية فى تأسيسية الدستور ما يتفق عليه الجميع.
فى سياق متصل أكد المنسق العام للحركة الشعبية لاستقلال الأزهر عبدالغنى هندى، أن الخلاف الدائر حول المادة الثانية من الدستور، لا أساس له وأن وجهة النظر المتخوفة من تفسير المحكمة الدستورية العليا عام 1982 أن مبادئ الشريعة الإسلامية المقصود بها الأحكام قطعية الثبوت والدلالة هو تخوف التيار السلفى.
وأشار إلى أن البعض تخوف من هذا التفسير وكان هذا مسوغا ليكون الأزهر هو المرجعية فى التفسير، وأن هذا التخوف من قيام سلطة دينية تكون فوق السلطات وهذا يدعو بالأساس إلى دولة دينية.
ومن الضرورى أن ينص الدستور الجديد على أن الأزهر «هو المرجعية الوحيدة للدعوة الإسلامية داخل مصر»
وبالتالى لو وضعنا هذا النص فى الدستور سوف يجنب البلاد العديد من اختلاف الآراء الفقهية فى العديد من القضايا التى أثارت الفتن فى المجتمع فى الآونة الأخيرة
