اتفق الأزهر الشريف وممثلون عن الكنائس اليوم الاثنين، على بقاء المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية في دستور 1971 كما هي، دون تعديل أو تغيير في الدستور الجديد؛ الذي يتم اعداده حاليا. جاء ذلك خلال اجتماع اليوم، بمشيخة الأزهر جمع بين شيخ الأزهر، أحمد الطيب وكل من الأنبا باخوميوس، قائم مقام بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، ونائب بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية الأنبا بولا، وممثل الكنيسة الانجيلية الأنبا يوحنا قلتة. وتنص المادة الثانية من دستور 1971 "السابق" على أن "الإسلام دين الدولة الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". ورفض المجتمعون أن يكون الأزهر هو المرجعية لتفسير كلمة "مبادئ" فى المادة الثانية، لأن "الدستور مرجع فى ذاته، ولا يجوز أن يكون له مرجعية خارجه". وكان شيخ الأزهر قد طالب في شهر يوليو الماضي ممثلي الأزهر في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أن يتقدموا بطلب للجنة المقترحات والشكاوى في الجمعية بإلغاء الفقرة التي اقترح بعض أعضاء اللجنة من ذوي التوجه الإسلامي إضافتها للمادة الثانية والتي تنص على أن "الأزهر الشريف هو صاحب التفسير والمرجعية لمبادئ الشريعة الإسلامية" وضرورة الإبقاء على نص المادة كما هو في دستور 71. واتفق المجتمعون أيضا على وضع نص قانون يقدم إلى الأممالمتحدة لتجريم ازدراء الأديان. وجدد ممثلي الكنائس تأكيدهم على الرفض التام لكل ما يسيء للإسلام والرسول المسيئة للرسول محمد خاتم المرسلين. يذكر أن قوى وتيارات سلفية في مصر قد طالبت الشهور الماضية بتغيير كلمة "مبادئ" في المادة الثانية إلى "أحكام" وهو الأمر الذي رفضته قوى سياسية أخرى، كما رفضته الكنيسة الأرثوذكسية التي طالبت بإضافة عبارة لتلك المادة تقول إن "لأصحاب الديانات الأخرى حق الاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية". وانتهت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري الجديد من صياغة معظم مواد الدستور الذي من المقرر ان يتم الاستفتاء عليه في أكتوبر المقبل حسبما ذكر جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم في الجمعية لمراسل الأناضول منذ يومين.
