«غذاء المصريين في خطر» بعد إصابة الملايين منهم بالعديد من الأمراض، ونحن ندق ناقوس الخطر لأن القضية بالغة الأهمية، لذلك ومن أجل صحة وحياة المصريين فإن مصر في حاجة ملحة وسريعة وفورية إلي «هيئة عليا لسلامة الغذاء» وبعث الحياة مرة أخري في «قانون سلامة الغذاء» لأنه ليس من المعقول أن توجد دولة في العالم لا تفرض نظاما رقابيا محكما علي إنتاج واستيراد الغذاء لحماية شعبها!! أليست مصر دولة متحضرة مثل باقي دول العالم المتحضر؟! •• كل الدول المتحضرة لديها منظمات وهيئات لسلامة الغذاء لحماية مواطنيها من الأمراض، فأمريكا علي سبيل المثال بها «هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA والتي لا تسمح بعرض أو نزول أي منتج غذائي محلي أو مستورد إلي السوق الأمريكية إلا بعد اعتماده من هيئة الأغذية الأمريكية، وبالطبع ليس عندهم «حانوتية» صفقات أغذية الموت الملوثة والمنتهية الصلاحية من «بعض» أصحاب رؤوس الأموال الفاسدين، و«بعض» رجال الأعمال اللصوص والحرامية، ومافيا الفساد التي تعيش علي جثث المصريين!! ولأن عندنا كل شيء «سداح مداح» أصبح من الضروري والمهم جدا إنشاء «هيئة مصرية لسلامة الغذاء» لعل وعسي تحمي البقية الباقية من صحة المصريين المهدرة والمهانة علي مر السنوات الماضية!! • قانون سلامة الغذاء.. حياة أو موت!! للأسف الشديد يقدر بعض خبراء الغذاء أن «80%» من الأغذية التي يتناولها المصريون يتم إنتاجها في مصانع عشوائية وهي ما يطلق عليها «مصانع بير السلم» البعيدة تماما عن الرقابة الغذائية، وأن النسبة المتبقية من الطعام يتم إنتاجها في نحو «3 آلاف» مصنع فقط!! وطالما الحال سيئ بهذا الشكل البشع فإن السؤال المهم جدا والذي يفرض نفسه لماذا لم يصدر حتي الآن قانون سلامة الغذاء؟! ومن وراء إخفائه وتعطيله وتجميده؟! من يبعثه للحياة مرة أخري؟! هل سيظل في الفريزر؟! لماذا أرسلوه إلي الاسكيمو؟! أليس في الدول المتقدمة قوانين لسلامة الغذاء ندرسها ونأخذ منها ما يناسبنا؟! أليس من أهداف القانون وضع معايير سلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية ويواكب التطورات العالمية الحديثة الآن؟! أليس من المفروض أن يتضمن قانون سلامة الغذاء الرقابة علي الغذاء في جميع مراحله سواء كان منتجا محليا أو مستوردا، ومنع التلاعب والغش والتدليس، ومتابعة عمليات الإنتاج والتصنيع والحفظ والتخزين والتسويق لجميع السلع الغذائية وفق الأسس الصحية السليمة، بهدف السيطرة علي الغش والعشوائية بعد أن تدهورت الأوضاع في سوق الغذاء المصري، وأن تقوم «الهيئة المصرية لسلامة الغذاء» بما لها كل الحق في مراقبة خطوات تصنيع وتداول الغذاء في جميع مراحله، وأن يكون لمفتشي الهيئة حق وسلطة «الضبطية القضائية» لمواجهة أي تلاعب، وألا ينزل أي منتج غذائي إلي السوق، إلا بعد اعتماده من «الهيئة المصرية لسلامة الغذاء» باعتبارها جهازا مستقلا لسلامة الغذاء له شخصية اعتبارية، ولا ترأسه أي جهة حكومية ولا وزير ولا رئيس وزراء، وبعيدا عن النفوذ والسيطرة وليس له علاقة برجال الأعمال وهي التي تملك الحق وحده دون سواها في منح «الشهادات الصحية» اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا والتفتيش علي أماكن تداولها، والعجيب أن قرار صدور جهاز سلامة الغذاء موجود بمجلس الوزراء منذ نوفمبر 2008!! بيعمل إيه معرفش؟! رغم أهميته البالغة في مواجهة عشوائية تصنيع الأغذية، ومحاصرة الأطعمة الفاسدة التي يتم تصنيعها في مصانع بير السلم!! • كارثة «معامل» فحص الغذاء!! في كل دول العالم «معامل» فحص تحاليل الغذاء علي مستوي عال من الكفاءة والدقة ومعتمدة دوليا، لأنهم يدركون جسامة وخطورة المهمة الملقاة علي عاتقهم والتي تتعلق بصحة وحياة الإنسان، ولكن ماذا عن وضع ومستوي «معامل» فحص وتحليل عينات الغذاء عندنا في مصر والتابعة لجهات رقابية عديدة؟ لماذا تختلف وتتفاوت نتائج التحاليل فيما بينها؟! هل طريقة أخذ العينات سليمة أم خاطئة؟ وطريقة نقلها سليمة أم خاطئة؟ لماذا لا تواكب التحديث والتطوير العلمي؟ لماذا معظمها معامل «محلية» وغير معتمدة دوليا؟ هل يتم اختيار المعمل لفحص العينات الغذائية وفقا لكفاءة وإمكانية ودقة قياساته ومعاييره الدولية أم وفقا للمعرفة والواسطة والكوسة ولقربه من المكان؟! وبالطبع فإن الذي لا شك فيه أن تعدد وكثرة «المعامل» التي تقوم بفحص عينات الغذاء أدي إلي تضارب واختلاف نتائجها في الأغذية المحلية والمستوردة، فبعض المعامل رفض دخول شحنات غذائية مستوردة والبعض الآخر سمح بدخولها والمثال الفضيحة علي ذلك «القمح المسرطن»!! فأين المصداقية إذن؟! لقد تعرض المواطن المصري لكوارث غذائية عديدة وخاصة صفقات الأغذية الفاسدة المستوردة والتي تكررت كثيرا، ففقد ثقته في مصداقية المعامل المختصة بالرقابة علي سلامة الغذاء المستورد في مصر، بل ويشكك في دقتها وقدرتها في حماية صحته، مثال لذلك جريمة استيراد «اللحوم الهندية المصابة بديدان الساركوسيست»!! والمحزن أن التضارب يحدث بسبب الصراع بين المسئولين في هذه المعامل.. فالمهم من يفرض رأيه ولتذهب صحة المصريين إلي الجحيم!! وهو ما يصيب المصريين بالإحباط واليأس ويثير خوفهم وهلعهم من الغذاء!! • وعلي وزارة الصحة»» السلام!! يا وزارة الصحة!! أحمل لك عتابا حزينا أتمني أن يتحمله رحابة صدرك بسبب «المرارة» القاسية في حلوق المصريين من الأمراض الخطيرة التي أصابتهم بسبب فساد وتلوث الغذاء وأنت عاجزة عن حماية صحتهم وحياتهم!! رغم أن القانون يؤكد أنك الوزارة المسئولة فعليا عن صحة المصريين!! يا وزارة الصحة أنت تضمين «الإدارة العامة للمعامل المركزية» والتي من المفروض أنها تراقب سلامة الغذاء، وفحص الأغذية المطروحة في الأسواق سواء المحلية أو المستوردة!! فهل تقومين بهذا الدور المهم؟! وإذا كان ذلك حقيقياً فما تفسيرك للحوادث المروعة للتسمم الغذائي في أنحاء مصر؟! يا وزارة الصحة هل تقومين بالرقابة علي الأغذية المصنعة محليا أو المستوردة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؟! ومدي مطابقة الغذاء للمواصفات القياسية؟! يا وزارة الصحة لقد كشف تقرير سابق للمجالس القومية المتخصصة عن «تدني» مستوي المسئولين عن الرقابة الغذائية والذي لا يتفق مع جسامة وخطورة المهمة التي يتولونها، ويجب اختيار كوادر علي مستوي عال من الخبرة؟! فماذا تقولين؟! خاصة وأن لديك إدارة لمراقبة الأغذية تتولي التفتيش علي المنشآت الغذائية بصفة دورية أو مفاجئة، وسحب عينات للفحص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع العلم أنه يتبعك «آلاف من مفتشي الصحة» فهل هم مؤهلون علميا وفنيا ويستطيعون مواكبة تكنولوجيا تصنيع الغذاء عالميا؟! يا وزارة الصحة ما هي حكاية وحدوتة «الشهادات الصحية» للعاملين في مجال تداول الأغذية؟ وهل تشترطين مثلا وبحد أدني «خلوهم من الأمراض المعدية والفيروسات الكبدية» (A -B -C) الأكثر خطورة علي صحة الإنسان؟! أم أن العملية كلها «رز بلبن»!! وماذا عن مراجعة الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية؟! وماذا؟! وماذا؟ يا وزارة الصحة!! • باختصار.. يا د.شرف!! لحماية صحة وحياة المصريين من «حزب عزرائيل للغذاء الفاسد والملوث»، نريد «الهيئة المصرية لسلامة الغذاء» هيئة محايدة مستقلة قانونيا وإداريا مثل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، وصدور «قانون سلامة الغذاء» مع تغليظ العقوبات في الجرائم الخاصة بسلامة الغذاء، ويتم تفعيل «دستور الأغذية المصري» لوضع الضوابط والتشريعات اللازمة لإنتاج وتداول الغذاء بما يتوافق مع مواصفات الجودة العالمية ويضمن حصول المواطن المصري علي غذاء صحي وآمن، وتوحيد الجهات الرقابية علي الغذاء تحت رئاسة الهيئة المصرية لسلامة الغذاء، وتحديث المعامل وزيادة كفاءة العنصر البشري، واختيار الكوادر والكفاءات المتميزة التي تراعي الله في كل أعمالها، ألا تستحق صحة وحياة المصري أن نراعي الله؟ سؤال تجيب عليه المرحلة القادمة!! وعموما يا د.شرف.. ربنا معاك!!
