تراجع حاد شهدته الصادرات المصرية خلال سبعة أشهر منذ بداية العام، فى الوقت الذى بدأ الكثير من الشركات والمصانع يعانى بسبب المشاكل المختلفة وهو ما زاد من الضغوط عليها فى الفترة الأخيرة. وفى أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اتضح أن الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من الأول من يناير 2015 وحتى يوليو شهدت تراجعا حادا، حيث انخفضت بنسبة 18.7% عن نفس المدة العام الماضى. • تباطؤ الخطة وانخفضت الصادرات المصرية غير البترولية لتصل إلى 11.150 مليار دولار خلال سبعة أشهر بدلا من 13.718 مليار دولار عن نفس الفترة العام الماضى.. وبذلك تكون الصادرات المصرية قد حققت 39.8% من الخطة المستهدفة من الاستثمارات والبالغة 28 مليار دولار هذا العام. وكان أكثر القطاعات تضررا الأسمدة والمنتجات الكيماوية، الذى صدر بنحو 1.6 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار عن ذات الفترة العام الماضى بنسبة تأثر وصلت إلى 36 % وذلك بسبب الكثير من العوامل السلبية خلال الفترة الأخيرة. وقامت مصر بتصدير منتجات جلدية بنحو 97 مليون دولار مقابل 133 مليون دولار عن نفس الفترة العام الماضى بنسبة تراجع وصلت إلى 27%.. وجاءت فى المرتبة الثالثة مواد البناء التى وصلت إلى 1.7 مليار دولار مقابل 2.25 مليار دولار العام الماضى بنسبة تراجع وصلت إلى 24%، فى الوقت الذى شهد فيه قطاع الحديد والصلب داخل مصر تراجعا حادا فى الأرباح، بل إن الكثير من الشركات حققت خسائر خلال الستة أشهر الماضية وذلك يرجع إلى القوائم المالية المقدمة لدى المدرج منها فى البورصة المصرية. أما على نطاق الصناعات اليدوية فقد انخفضت الصادرات بنحو 20% لتصل إلى 841 مليون دولار مقابل مليار دولار عن نفس المدة.. وبالنسبة لصادرات مصر من المفروشات فقد وصلت إلى 363 مليون دولار مقابل 453 مليون دولار عن السبعة أشهر العام الماضى. ووصلت صادرات مصر من الأدوات الطبية إلى 279 مليون دولار مقابل 357 مليون دولار العام الماضى، فيما تراجعت الصناعات الهندسية لتصل إلى 1.45 مليار دولار مقابل 1.676 مليار دولار العام الماضى. وبالنسبة للصادرات من الحاصلات الزراعية فقد انخفضت إلى 1.494 مليار دولار مقابل 1.676 مليار دولار عن نفس الفترة والبالغة سبعة أشهر العام الماضى.. أما صادرات مصر من الملابس الجاهزة فوصلت إلى 808 ملايين دولار مقابل 849 مليون دولار عن ذات الفترة العام الماضى. أما صادرات مصر من الأثاث فقد انخفضت بنسبة طفيفة للغاية لتسجل 212 مليون دولار فى سبعة أشهر مقابل 215 مليون دولار عن ذات الفترة العام الماضى. • أسباب خارجية لعل أهم الأسباب التى أدت إلى مشاكل بالنسبة لعدد من المصدرين خاصة للدول المجاورة هى المشاكل السياسية التى تسبب فيها تغير أنظمة بعض الدول وما استتبعه من بعض الإضرابات التى أعاقت عملية التصدير. كما كانت أهم المشاكل الرئيسية فى تراجع الصادرات هى عدم مشاركة كثير من الشركات فى المعارض الخارجية مما أفقدها بعض المميزات فى عرض أحدث منتجاتها، وذلك بسبب الظروف التى عاشتها مصر فى الفترة الماضية والتى أثرت على شتى النواحى الاقتصادية. ومن جهته يرى سعيد عبدالخالق وكيل وزارة التجارة الخارجية السابق أن الحكومة لجأت إلى تخفيض العملة من أجل التشجيع على الصادرات فى الوقت الذى تستمر التراجعات عامًا بعد عام، حيث تراجعت الصادرات المصرية ووصلت من 19.6 مليار دولار خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى 2013/2014 وأصبحت 16.9 مليار دولار فى العام المالى 2013-2014. وأضاف عبدالخالق: إن هناك الكثير من الأسواق القريبة من مصر قد فقدناها بسبب المشاكل المحيطة بها خاصة فى العراق وليبيا وسوريا وغيرها من الدول التى يدور فيها الكثير من المشاكل الداخلية. وتوقع عبدالخالق أنه من ضمن الأسباب التى أدت إلى انكماش الصادرات هو زيادة نسبة الاستهلاك المحلى من المنتجات المصنعة فى مصر، كذلك فإن الدولة تقوم بدعم الصادرات ماليا ومع ذلك يحدث ذلك التراجع المنتظم من عام لآخر وبالتالى فإنه يجب إعادة النظر فى طرق الدعم والمساندة فى الوقت الحالى. وتابع عبدالخالق: إن العجز فى الميزان التجارى بين الصادرات والواردات وصل إلى 29.4 مليار دولار خلال تسعة أشهر فقط ولم تتضح الصورة بشأن الثلاثة أشهر الأخيرة من العام المالى المنتهى وبالتالى فإن الرقم مرشح للزيادة. • عوامل داخلية أكد شريف الجبلى - رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية - أن أحد أهم الأسباب التى أدت إلى تراجع الصادرات المصرية من المنتجات الكيماوية والأسمدة هى مشكلة الطاقة التى عانت منها المصانع خلال الفترة الماضية. وأضاف الجبلي: إن تراجع صادرات مصر من الأسمدة كان سببه الرئيسى هو عدم ضخ الغاز الطبيعى إلى المصانع ما أدى إلى توقفها فى كثير من الأحيان وبالتالى توقفت خطوط الإنتاج عن العمل مما ساهم بشكل كبير على الصادرات فى هذا القطاع بالكامل. وأوضح الجبلى أنه بمجرد انتظام ضخ الغاز إلى المصانع فسيجرى الانتظام فى الإنتاج وبالتالى سينعكس بشكل إيجابى على الصادرات المصرية من المنتجات الكيماوية والأسمدة إلى الخارج. ومن جهته، اعتبر مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى السابق للملابس الجاهزة أن إحدى المشاكل التى تعانى منها صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة أغلبها داخلية وتتمثل فى البيروقراطية الشديدة فى التعامل مع الجهات الحكومية، وعلى سبيل المثال فإن تجديد رخصة المصنع قد يستغرق ثلاثة أشهر فى حين يجرى فى كثير من الدول خلال نصف ساعة وعبر شبكة الإنترنت. وأضاف طلبة: إن الوقت الحالى يستلزم حل المشاكل الخاصة بالمصانع التى تتعلق بالضرائب والتأمينات وضرورة توفير وسائل بديلة للحصول على تمويل من أجل التوسع وتطوير العمالة. وأكد الدكتور فخرى الفقى - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد السابق- أنه من ضمن أسباب تراجع الصادرات المصرية الحصول على الدولار من أجل استيراد المواد الخام لتحويلها إلى منتجات نهائية ومن ثم تصديرها مرة أخرى خاصة أن من كان حظه أفضل كان يعمل بجزء من طاقته فقط. • أزمة عملات وأضاف الفقي: إن الأزمة الاقتصادية التى شهدها الاتحاد الأوروبى بسبب اليونان أدى إلى انخفاض اليورو بنسبة 20% وهو ما حفز الكثير من المستوردين للجوء إلى هذه السوق من أجل الحصول على احتياجاتهم وبالتالى أثر ذلك على أداء الصادرات المصرية فى النفاذ عبر الأسواق الخارجية. وأوضح الفقى أن البنك المركزى لجأ إلى تخفيض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار من أجل تحفيز المصانع والشركات على التصدير واتجاه الأسواق الخارجية للتعامل معنا مرة أخرى والاستفادة من فارق العملة. واستكمل الفقى حديثه بأن الصين اتجهت إلى تخفيض عملتها فى أغسطس الماضى بنسبة 5 % من أجل تحفيز مصانعها وشركاتها على التصدير وهو ما زاد من حجم التنافس بينها وبين بقية الدول وتحفيز الطلب العالمى على منتجاتها خاصة أن لديها تباطؤًا اقتصاديًا خاصة أن جزءًا كبيرًا من مصانعها لا يعمل بكامل طاقته. •
