أعلن القضاة أنهم مستمرون فى اعتصامهم بنادى القضاة اعتراضاً على استهداف السلطة القضائية، وحتى يطمئنوا تماما إلى عدم مناقشة قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى، أو تمريره على غير رغبة القضاة، مؤكدين أن المشروع المقدم للشورى يعمل على إقصاء ما يزيد على 3000 قاض من مناصبهم، والإتيان بإخوان، أو منتمين للإخوان بدلاً منهم لضمان السيطرة على المؤسسة القضائية، التى بدأت محاولات الجماعة والنظام الحاكم للسيطرة عليها وإسقاطها منذ تم حصار المحكمة الدستورية العليا، وأكد القضاة أنهم لن يتنازلوا عن ضرورة تأجيل مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية، وإتاحة الفرصة أمام الهيئات القضائية، ونادى قضاة مصر، وممثلى أندية القضاة والهيئات القضائية فى المحافظات لإبداء رأيهم فى القوانين المنظمة لشئون القضاء، بما يضمن للقضاة إنهاء حالةالتربص بالقضاء، مع التأكيد على التمسك بمبدأ الاستقلال التام والحقيقى للسلطة القضائية، وتقدير دور القضاة فى ترسيخ العدالة، وحماية المواطنة، وصون الحقوق والحريات ضد الظلم والتعسف والتزوير. وفى هذا الشأن قال المستشار عبدالله فتحى وكيل أول نادى القضاة: لن نسمح بتمرير قانون السلطة القضائية المشبوه، مهما دفعنا لهذا من ثمن، ولن يخرج قانون يؤذى السلطة القضائية ولو على جثثنا، مؤكدا أن الأزمة مقصودة ليس للتخلص من 3500 قاضٍ فقط، وإنما الهدف الرئيسى منها هو أخونة القضاء من خلال تسكين بعض الأشخاص المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المعدين سلفاً لتسكينهم داخل المؤسسة القضائية للسيطرة عليها، وأضاف فتحى أن اعتصام القضاة جاء بعد عدد من الوقفات الاحتجاجية، والتى عبر بها القضاة عن شدة غضبهم ضد الانتهاكات المتكررة من النظام على السلطة القضائية خلال السنة الماضية، وقال بالرغم من كل هذه الانتهاكات ومحاولات تمرير القانون فإن القضاة جميعا متفقون على أنه لن يمر قانون يدمر السلطة القضائية، لأن الأمر يتعلق بمصلحة الوطن والمواطنين، وأضاف: من حق المواطن أن يكون له قضاء مستقل يحمى حقوقه، مؤكدا أن خضوع القضاء للإخوان يعنى انتهاء الدولة وإهدار جميع حقوق المواطنين.
وآكد المستشار فتحى أن القضاة وناديهم يرحبون بأى مبادرة تحقق مطالب القضاة، وتحافظ على كرامة وهيبة القضاء، سواء كانت هذه المبادرة من قبل رئيس الجمهورية، أو القوى السياسية، أو مؤسسات الدولة، فكل ما يهمنا هو الحفاظ على هيبة القضاء واستقلاليته، ولكن للأسف هناك تسويف ومفاوضات ومساومات لن يقبلها القضاة لأنها مساومة على مصلحة الوطن، كما أن مؤسسة الرئاسة لم تتقدم بما يثبت صدق نواياها لحل المشكلة، خاصة أن الأمور تتداعى، ولا توجد انفراجة، كما أن الأمور ما زالت غير واضحة، ولذا نحن مستمرون فى اعتصامنا والتصعيد القادم سوف يتحدد حسب تداعيات الأمور.
∎المناقشة ممنوعة
المستشار عبدالمنعم السحيمى رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد أقدم المستشارين بمحكمة الاستئناف يؤكد أن اعتصام القضاة مفتوح، ولن ينتهى حتى يطمئن القضاة إلى أن المشروع لن تتم مناقشته فى مجلس الشورى، وقال طالما أن الموضوع مجمد دون مناقشة حتى يبدأ العام القضائى الجديد فى أكتوبر القادم فهذا يعنى التهدئة، كما يرى أن الوقت الحالى غير مناسب لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، مؤكدا أن المشروع بتعديلاته الحالية لن يكون فى صالح المؤسسة القضائية، وعن الخطوات التصعيدية المزمع اتخاذها فى الأيام المقبلة قال السحيمى: لم يتم الإفصاح عن جميع الخطوات التصعيدية المتوقع حدوثها، مشيرا إلى أن التصعيد يتوقف على طبيعة الموقف الذى قد تصدره السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس الشورى، وكذلك إذا لم تتدخل مؤسسة الرئاسة لإيجاد حل سريع وجذرى لهذه المشكلة، وأضاف إن الأمور حاليا مستقرة، خاصة بعد لقائنا بالمهندس أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى الذى وعدنا بعدم مناقشة المشروع المقدم فى الوقت الحالى.
وعن استمرار اعتصام القضاة الحالى خاصة بعد وعد رئيس مجلس الشورى بعدم مناقشة المشروع، أكد أن الهدف الأساسى من الاعتصام هو الاعتراض على ما حدث من أعضاء المجلس النيابى، كما أن الاعتصام للتعبير عن الهواجس والتخوفات التى يعيشها القضاة بسبب عدم الاطمئنان للسلطة التشريعية، التى قد تباغت القضاة بأى تصرف غير متوقع بشأن القانون، موضحا أن الجمعية العمومية المحكمة النقض التى عقدت من قبل أكدت عدم اختصاص مجلس الشورى بمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، خاصة بعد حكم الدستورية العليا الصادر ببطلان مجلس الشورى لعدم دستوريته، وقال إن ما يصدر من قرارات عن الجمعيات العمومية للمحاكم ملزمة للجميع، وأضاف أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض أكدت فى قراراتها تأييد قرارات عمومية نادى القضاة برفض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية حتى لو تم عرضه على مجلس القضاء الأعلى.
∎الاحتقان موجود
ويتفق معه فى الرأى المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية ويضيف أن تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية أمر ضرورى، مؤكدا أن مناقشة مشروع القانون فى الوقت الحالى أمر لا يليق فى ظل حالة الاحتقان الموجودة حالياً بين القضاة ومجلس الشورى، وطالب إمام مجلس القضاء الأعلى بإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية يتم التوافق عليه من كل الهيئات القضائية، ثم يتم عرضه بعد ذلك على مجلس الشورى، للخروج من تلك الأزمة، معللا ذلك بأن القضاة لن يقبلوا بقوانين تفرض عليهم، وعن التصعيد المتوقع حدوثه قال رئيس نادى قضاة المنوفية على المهندس أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أن يُصدر بيانًا يعلن فيه تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية فى الوقت الحالى حتى يطمئن القضاة، وفى المقابل يقوم «مجلس القضاء الأعلى» بإعداد مشروع قانون لتعديل السلطة القضائية، يعرضه على نوادى القضاة، وعلى الجمعيات العمومية للمحاكم، وبعد توافق القضاة عليه يتم تقديمه للمجلس التشريعى، لتفادى حالة انعدام الثقة بين السلطتين التشريعية والقضائية،
∎الصالح العام
هل انتهى مجلس الشورى من مناقشة جميع القوانين الملحة التى تهم المواطن، وتخص أموره المعيشية، وتحقق صالح الوطن خلال الفترة المتبقية لتوليه السلطة التشريعية، هكذا بدأ المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف حديثه، وأضاف على الأعضاء بمجلس الشورى التوقف عن مناقشة قانون السلطة القضائية فى الوقت الحالى، حرصا على الصالح العام، وكذلك حرصاً على توافق القضاة حول أى قانون يخص السلطة القضائية مراعاة للصالح العام.
وأشار «يونس» إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى وإرجاء تنفيذ الحكم حتى انتخاب مجلس النواب القادم، أعطى للشورى صلاحية ممارسة السلطة التشريعية حتى انتخاب مجلس النواب، وقال إن المقترحات المقدمة لتعديلات قانون السلطة القضائية المعروضة على مجلس الشورى لا ترقى إلى أن تكون مشروع تعديل للقانون، موضحا أن مقترح تخفيض السن ليس فى صالح الوطن ولا المواطنين ولا منظومة القضاء، مضيفا أن مناقشة قانون السلطة القضائية حتى الآن تكاد تكون مجمدة، موضحا أن القانون كبير ويحتاج إلى وقت كاف وتأن ودراسة.
∎لا لبيت الطاعة
بينما أكد المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمى لنادى القضاة فى بيان رسمى أن اعتصام القضاة قائم ومستمر حتى يتم التوقف عن مناقشة قانون السلطة القضائية وإرجائه حتى انتخاب مجلس النواب القادم، وأشار إلى أن مشروعات القوانين المعروضة على مجلس الشورى تهدف إلى التمكين من السلطة القضائية وإذلالها وإدخالها بيت الطاعة الذى يتبعهم ولكنهم لن ينالوا ما يريدون.
وتابع: قمنا بالاعتصام بشكل رمزى كرسالة من القضاة بأن اعتصامهم بناديهم يعبر عن غضبتهم ورفضهم لما حدث ويحدث، وأنهم حريصون كل الحرص على عدم المساس بحقوق المواطنين أو تعطيل مصالحهم بأن يكون الاعتصام فى غير أوقات العمل.
