دخلت قضية أحمد الجيزاوى، المحامى المعتقل فى المملكة العربية السعودية، منعطفاً جديداً بعد أن كشف المستشار القانونى للقنصلية المصرية بجدة «ياسر علوانى» خلال جلسة المحاكمة الأسبوع الماضى عن أن تاريخ إنتاج علب الحليب التى ذكر الادعاء العام السعودى أن الجيزاوى هرب بداخلها شرائط الدواء المحظور «زانكس» مطبوع عليها تاريخ الإنتاج 20 إبريل 2012 بينما كان تاريخ إلقاء القبض على الجيزاوى 17 أبريل 2012، أى أن إنتاج العلب كان بعد القبض عليه بثلاثة أيام، مما يعيد إلى الأذهان الرواية التى ترددت فور القبض عليه من أنه كان مدرجا على قوائم الترقب، وأن احتجازه كان بسبب دفاعه عن المصريين المعتقلين بالسجون السعودية، واختصامه العاهل السعودى شخصيا بإقامة دعوى قضائية يطالبه برد حقوق المصريين المعتقلين بالسجون هناك. وعود كثيرة تلك التى قطعتها الرئاسة على نفسها لأسرة الجيزاوى بأنه سيعود لأحضان أسرته قبيل بداية شهر رمضان الماضى ولكنها ذهبت جميعها مهب الريح، مما يفسر تنظيم وقفة احتجاجية الخميس الماضى أمام قصر الاتحادية لأسرة الجيزاوى تضامن فيها معهم كثير من القوى والحركات الثورية، وتزامن معها وقفة أخرى بالإسكندرية نظمها مجموعة من النشطاء أمام القنصلية السعودية بالإسكندرية لنفس الغرض، خاصة أن الجلسة القادمة وهى التاسعة فى مسلسل محاكمة الجيزاوى سيتم فيها النطق بالحكم فى ظل تشكيك من قبل أسرته فى نزاهة المحاكمة واتهامهم للجانب السعودى بمحاولة التأثير على الجيزاوى بإعطائه أدوية تفقده توازنة وتؤثر على حالته العقلية وتقول شاهندة الجيزاوى زوجة أحمد وأم ابنته الوحيدة «جورية» التى لم يتجاوز عمرها الثلاثة أعوام: لم نهاتف أحمد من يوم القبض عليه رغم أن القانون يكفل له مكالمة أسبوعية لأسرته، وجميع أخباره تأتينا من مصريين مسجونين معه أو من نشطاء سعوديين متضامنين معه، ويعانى أحمد من سوء حالته الصحية حيث أثبتت تقارير المستشفى والتى أرسلت القنصلية المصرية بالسعودية نسخة منها للخارجية أنه تعرض للتعذيب الشديد، حيث يعانى من آثار جلد على ظهره، كما نتج عن التعذيب شرخ فى طبلة الأذن وكسر فى الساق وكسر فى الفك السفلى، كما أصيب أحمد بقىء دموى وصل إلى حد الإغماء، وبسببه نقل إلى مستشفى الملك فهد وكانت حالته خطيرة جدًا لدرجة أن أحد الأطباء سجل له مقطع فيديو يقول فيه وصيته، مع العلم أنه لم يعالج منه حتى الآن ولم يعرف سببه وحتى الأدوية التى كانت تعطى له بالمستشفى كانت جميعها أدوية نفسية ومنومات، وهذا ما ذكره لنا مجموعة من الحقوقيين والنشطاء السعوديين الذين اهتموا لحاله وذهبوا للمستشفى ليفاجأوا بأن الأدوية التى يأخذها لا صلة لها من قريب أو بعيد بالقىء الدموى وأنها جميعا أدوية نفسية تعطى له بهدف التأثير على حالته العقلية حتى لا يتمكن من الدفاع عن نفسه، أو الترافع أمام القاضى، فالسفارة لم تنتدب له طبيبا أوحتى محاميا يدافع عنه، ومع ذلك ذهب الجلسة الأسبوع الماضى وفند بنفسه أدلة براءته أمام المحكمة، أما عن التعذيب النفسى الذى يلاقيه فى محبسه فتقول إنه بدأ منذ بداية الأحداث، عندها كنت مازلت بالأراضى السعودية حيث هددوه باعتقالى إذا لم يكتب ورقة يعترف فيها بحيازته للمخدرات، فكتب تلك الورقة تحت التهديد وحينما اطمأن أننى عدت إلى مصر نفى كل ماجاء بها ورفض التصديق عليها فى المحكمة الشرعية، وبعدها أرسل لنا رسالة تمكن من تهريبها مع أحد الأصدقاء كانت موجهة بالأساس إلى الرئيس مرسى، ذكر فيها كم التعذيب الذى يلاقيه هناك لإجباره على الاعتراف، وطلب منا إيصالها للرئاسة ليعلم الرئيس شخصيا حقيقة الأمر، وبالفعل أرسلناها بفاكس إلى رئاسة الجمهورية ولكن لا حياة لمن تنادى، فضلا عن أنهم يجعلونه يشاهد إعدام بعض المحكوم عليهم بالسيف وخاصة زملاء محبسه حتى يكون الأمر أكثر إيلاما له، مع تهديدهم المستمر له بقولهم «شوف اللى هيحصلك». برىء وبالأدلة وعن طبيعة الأدلة التى تثبت براءته والتى أعلنها بشكل فاجأ الجميع فى جلسته الأسبوع الماضى، تقول: أهم دليل هو أن تاريخ إنتاج علب الحليب «المحرزة» يأتى بعد تاريخ القبض عليه بثلاثة أيام، كما كتب فى عريضة الاتهام أن التهريب تم بداخل علب حليب مجفف، رغم أن الصور التى قاموا بنشرها كانت لعلب حليب جهينة، ومن المعروف أن جهينة لا تنتج حليبا مجففا للأطفال، كما جاءت شهادة الشهود متضاربة، فأحدهم شهد بأنه هرب المخدرات داخل أكياس مكرونة على خلاف الرواية الرسمية، بينما شهد شخص آخر يمنى الجنسية بأن المتهم الثانى طلب منه أن يستلم المخدرات من أحمد فى المطار مقابل مبلغ مادى، وعندما سُئل عن التاريخ قال كان ذلك فى شهر جمادى الثانى، أى بعد إلقاء القبض على أحمد بشهر كامل!!، كما أن باقى الشهود وعددهم ستة، كانوا عبارة عن أربعة أشخاص من العاملين بمطار الرياض واثنين من العاملين بمكتب مكافحة المخدرات بالرياض أيضا، مع العلم أن أحمد تم القبض عليه بمطار جدة، وبعد كل هذا يظل أحمد تسعة أشهر حبيس السجون فى ظل إهمال متعمد من الإدارة المصرية، فهل يعقل أن يقوم بتهريب المخدرات محام كان يدافع عن قضايا المصريين المحبوسين بالخارج، ويختصم العاهل السعودى فيهم، ويدافع عن قضايا معتقلى أمن الدولة الذين تم حبسهم بسبب تأديتهم لصلاة الفجر أيام العصر البائد والذى ذهب بصحبة زوجته لأداء فريضة العمرة؟، وتكمل شاهندة قولها: أحمد متدين بطبعه حتى أن صحفى سعودى بجريدة الحياة قد صرح بأن أحمد كان السبب فى دخول شخصين من الفلبين محبوسين معه إلى الإسلام. دور السفارة غائب وعن دور السفارة المصرية بالسعودية تقول إنه منعدم ولايذكر فأقصى شىء تقوم به السفارة هو إرسال المستشار القانونى لحضور الجلسات، فقط مجرد الحضور، فأحمد هو من يترافع عن نفسه، وبرغم أنه يحضر الجلسات مقيد اليدين والرجلين بالسلاسل لم يكلف المستشار القانونى نفسه عناء طلب فك قيده من القاضى رغم مخالفة ذلك للمواثيق الدولية، مع العلم أنه عندما يحجز بالمستشفى يقيد بنفس الطريقة فى سريره بلا رحمة، وهذا ما اعترض عليه مجموعة من الحقوقيين السعوديين ولم تعره السفارة المصرية أى اهتمام، وعن التعاطف الشعبى السعودى مع مايتعرض له أحمد تقول: يوجد الكثير من المتعاطفين والمساندين على الأقل بنقل أخباره لنا وزيارته فى المستشفى والتعليق على ذلك الظلم فى تغريداتهم على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، لكنهم لا يستطيعون إعلان تضامنهم بشكل كامل أو اتخاذ أى إجراء علنى خشية التضييق عليهم من قبل السلطات هناك. ذهبنا لنذكره بوعوده وبالانتقال إلى «شيرين الجيزاوى» شقيقة أحمد، والتى علقت على رفض الرئيس مرسى لقاء أسرة الجيزاوى الخميس الماضى أثناء وقفتهم الاحتجاجية أمام قصر الاتحادية بقولها لمن نذهب إذا ليعيد لنا أخى خاصة بعد ثبوت أدلة براءته، فلم نذهب لطلب إعانة بل ذهبنا فقط لتذكيره بأنه وعدنا أن أحمد سيقضى رمضان الماضى معنا، ومضت الأيام ومازال أحمد محروما من أهله وابنته الصغيرة يعانى من مرارة الظلم ونسيان بلده له، رغم أن سلطات مطار القاهرة أكدت أن أخى قد غادر القاهرة دون أى أقراص مخدرة، فكيف تسنى للسعوديين أن يكتشفوا بحوزته واحدا وعشرين ألف قرص زاناكس المخدر مخبأة فى علبة حليب أطفال وحافظتين للمصحف الشريف ، وتقارن شيرين بين الوفد المصرى الذى زار المملكة السعودية للاعتذار للملك عبد الله ملك السعودية عن محاصرة السفارة السعودية بالقاهرة وبين الوفد رفيع المستوى الذى ذهب إلى الإمارات لنقل رسالة خطية من الرئيس محمد مرسى إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مطالبا إياه بإطلاق المعتقلين المصريين هناك بأن الأول ذهب ليتاجر بالحقوق بينما الثانى ذهب لاسترجاع الحقوق، متعجبا من سرعة استجابة الرئيس لقضية المصريين المعتقلين فى الإمارات على عكس ما يحدث مع أخيها، حيث يقبع فى السجون السعودية منذ تسعة أشهر دون أدنى اهتمام، ألم يقل الرئيس مرسى أنه رئيس لكل المصريي
