أعلن عدد من النشطاء وممثلي الحركات والقوى الثورية، تنظيم وقفة احتجاجية الأربعاء، أمام القنصلية السعودية بالإسكندرية أثناء نظر جلسة الحكم على المحامي والناشط المصري أحمد الجيزاوي أمام محكمة جدة، في القضية المتهم فيها بتهريب مواد مخدرة، لإعلان تضامنهم معه والمطالبة بالإفراج عنه. وذكر النشطاء في بيان لهم أنه تم تلفيق تهمة للجيزاوى وهي تهريب أقراص محظورة وذلك بعد الضجة الإعلامية التي أعقبت اعتقاله، وطلب الإدعاء العام السعودي بتوقيع العقوبة على الجيزاوي بقطع رقبته بالسيف. وقال البيان إنه عقب اتهام الجيزاوى بتهمة إهانة الذات الملكية اندلعت مظاهرات في أنحاء محافظات مصر تضامنا معه، ثم تم تلفيق تهمة جلب أقراص (زانكس) المحظورة، وتلا ذلك اختطاف الجيزاوي وإيداعه الأمن العام لمدة6 أيام تعرض خلالها للتعذيب، مما أدى إلى إصابته بشرخ في طبلة الأذن وكسر فيالساق وكسر في الفك السفلي وقيء دموي أدى إلى نقله للمستشفى. وكشف البيان عن أن الجيزاوي يتعرض لتعذيب نفسي أشد خطورة، حيث يتم إجباره على مشاهدة المحكوم عليهم بالإعدام بالسيف، مع تهديده المستمر بعبارة: "شوف اللي هيحصللك". ولفت البيان إلى أن «الجيزاوي» تقدم بدليل براءته بحسب مذكرات الدفاع التي سلمها المستشار القانوني بالقنصلية المصرية بجدة، ياسر علواني، للمحكمة، مشيراً إلى أن الإدعاء العام السعودي اتهم «الجيزاوي» بتهريب أدوية محظورة داخل علب حليب مجفف، بينما كشف «الجيزاوي» عن أن تاريخ الإنتاج المدون علي العلب هو 20 أبريل 2012، أي بعد اعتقاله بثلاثة أيام، معتبراً ذلك «دليل على أن هذه التهمة تم تلفيقها له وأن القبض عليه كان مدبرا من السلطات السعودية لأن الجيزاوي كان يتولي الدفاع عن المعتقلين المصريين في السعودية». وطالب البيان الرئاسة بالتدخل الفوري لعودة أحمد الجيزاوي لوطنه بعد أن ثبتت براءته، داعين إياها للإيفاء بوعدها لأسرة «الجيزاوي»، خاصة بعد الوعد الذي تقدمت به الرئاسة لها والذي يفيد بأنه سيكون حراً ومع أسرته قبل بدء شهر رمضان الماضي.
