في حلقة جديدة من مسلسل صراعات النشطاء الحقوقيين علي الأموال الأجنبية للرقابة علي انتخابات الشعب، علمت «روزاليوسف» من مصادر حقوقية أن د. سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الذي عاد لمصر مؤخراً عقد اجتماعاً خاصاً الأربعاء الماضي مع عدد من العاملين بالمركز وممثلي الجمعيات الشريكة لمناقشة شكوي تأخر صرف مركز ابن خلدون لمستحقاتهم المالية المتعلقة بأعمال المراقبة علي الانتخابات في إطار مشروع اللجنة المستقلة للمراقبة علي انتخابات مجلس الشعب والممول من مبادرة الشراكة الشرق- أوسطية ومؤسسة المستقبل الأردنية، وقالت المصادر التي رفضت ذكر اسمها: إن المركز تأخر في دفع هذه المستحقات لبعض المنسقين والمراقبين في عدد من الدوائر الانتخابية خاصة في مرحلة الإعادة بدعوي تأخر الجهات الممولة في إرسال الدفعات المالية الخاصة بهذه المرحلة. وأضافت المصادر: إن بعض المنسقين في دوائر انتخابية بعينها خاصة في منطقة الجيزة حددوا اليوم الأحد كموعداً نهائياً للحصول علي هذه المستحقات في حين قال البعض الآخر: إن المنسقين في دائرة امبابة طالبوا بالحصول علي حقوقهم المالية المتفق عليها دون أن يقوموا بأي أعمال في دوائرهم ما أثار استياء ممثلي المشروع بالمركز مؤكدين علي أنه تمت تسوية هذه الخلافات حتي لا تتفاقم علماً بأن المراقب مقرر له أن يتقاضي 100 جنيه في حين أن المنسق يتقاضي 500 جنيه. ورداً علي هذه الاتهامات قال أحمد رزق المدير التنفيذي للمركز وشقيق سعد الدين ل«روزاليوسف»: إن معظم المنسقين في المشروع حصلوا علي مستحقاتهم المالية مستطرداً «اللي محصلش علي حقه يواجهنا» مضيفاً: إن الدفعات المالية الخاصة بمرحلة الإعادة تأخرت نوعاً ما لظروف خارجة عن إرادة المركز وخاصة بالجهات الممولة، مشيراً إلي أنه لم يتم الانتهاء بعد من تسوية ميزانية المشروع وإصدار التقارير النهائية، مضيفاً: إن اجتماع سعد مع العاملين ليس له علاقة بالأمور المالية وإنما تناول جوانب تطوير المركز خلال الفترة المقبلة.