شن نقابيون في نقابات المحامين والأطباء والصيادلة هجومًا عنفيا علي المحاولات الإخوانية الداعية إلي استغلال نقاباتهم في الترويج لمرشحي المحظورة تحت شعار الفعاليات النقابية. ويأتي هذا الانتقاد عقب تدشين عدة مؤتمرات للجان سيطر عليها الإخوان في تلك النقابات ولندوات ومؤتمرات تحولت إلي مهرجانات انتخابية. ورفض محمد الدماطي عضو النقابة العامة للمحامين محاولات المحظورة، مؤكدا أن أي دعوات لمؤتمرات تتعلق بلجنة الحريات نابع من دورها الوطني في الحفاظ علي الحريات وليس الترويج لجماعة الإخوان أو غيرها وهذا ما أكده موقفه السابق في النقابة عندما انتقد محاولة استغلال نواب الإخوان في الترويج لدعوتهم في ندوة أمس الأول عن الانتخابات مشددا علي أن جمال تاج عضو بلجنة الحريات ليس له الحق في فرض وجود أشخاص من الجماعة علي اللجنة حتي لو كان من كوادر المحظورة. وشدد عبدالسلام كشك عضو مجلس النقابة العامة للمحامين علي أن وجود المحظورة بالنقابة كشف عن حجمهم الحقيقي متهما إياهم بأنهم لم يقدموا خدمات تذكر في النقابة ولم يحققوا أي أهداف نقابية ولكنهم في الوقت ذاته يحاولون التواجد في الفعاليات الكبيرة لإظهار أنفسهم علي أنهم من يقفون وراءها. وانتقد د.مجدي الدسوقي، الأمين العام للنقابة الفرعية للأطباء ببورسعيد محاولات الإخوان الاستغلال المستمر للنقابة الفرعية وهو ما أدي إلي رد فعل قوي من جانب أعضاء المجلس وطردهم من النقابة - علي حد تعبيره - وإلغاء ما يسمي لجنة الإغاثة التي استغلها الإخوان في الترويج لأنفسهم من خلال جمع التبرعات ولكن النقابة فشلت في استرداد مشروع العلاج من النائب الإخواني أكرم الشاعر الذي يديره بمقره في بورسعيد . وأكد د.نبيل العطار، أمين صندوق النقابة العامة للأسنان، أن محاولات الإخوان التدخل في شئون النقابة مستمرة وآخر هذه المحاولات عندما دعا د.حازم فاروق عضو المجلس استغلال توقف المفاوضات مع وزارة الصحة لصرف بدل لأطباء الأسنان في الدعوة إلي جمعية عمومية طارئة وهو ما لم يلقي قبولا من أطباء الأسنان. في سياق متصل ضبطت أجهزة الأمن بالبحيرة موظفًا خلال قيامه بتوزيع منشورات دعائية لشقيقه مرشح الجماعة المحظورة محمد الصاوي علي مقعد العمال في دائرة الدلنجات. وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت معلومات تفيد بقيام الموظف محمد الصاوي بتوزيع منشورات مذيلة باسم «الإخوان المسلمين».. وتم ضبط الموظف وبحوزته 126 منشورًا بعنوان «معا للإصلاح» و84 أخري بعنوان «من نحن وماذا نريد» و70 ورقة مطبوعة باسم «الإسلام هو الحل» مما يخالف قرار اللجنة العليا للانتخابات بحظر الشعارات الدينية.
