في توضيح من وزارة الاستثمار وتعليقا علي ما أثرته في هذا المكان عما تحدث به المهندس رشيد وزير التجارة المشرف علي وزارة الاستثمار عن المجمعات الاستهلاكية. جاء التأكيد المهم علي ان الوزير رشيد و هو يتحدث عن الجمعيات الاستهلاكية لم يكن في صدد مراجعة الوظيفة الاجتماعية للجمعيات الاستهلاكية التي تؤدي دورا مهما كأداة من الادوات الحكومية في ضبط حركة الاسعار ومنفذا حيويا يلجأ اليه محدودو الدخل والأكثر احتياجا لتدبير احتياجاتهم اليومية من السلع الغذائية في حالات ارتفاع اسعار تلك السلع.. ولم يكن مقارنا بين المجمعات الاستهلاكية ومثيلتها في القطاع الخاص من حيث تحقيق الربحية. إنما كان يتحدث عما تشغله الجمعيات الاستهلاكية من حجم اعمال السوق الذي يبلغ 500 مليار جنيه لا تتعدي فيه مساحة شركات الجمعيات الاستهلاكية مجتمعة الرقم 500 مليون جنيه وهو رقم متواضع جدا بل يبدو ضئيلاً للغاية لا يتناسب مع ما تلعبه الجمعيات الاستهلاكية من مسئولية اجتماعية كوظيفة ودور. بما يستوجب زيادة قدرة المجمعات الاستهلاكية علي المنافسة وتمكينها من شغل مساحة أكبر من حجم أعمال السوق بالمزيد من برامج التطوير والذي بدأ منذ ثلاث سنوات واتباع سياسات تحفيزية تعظم من أدائها لوظيفتها الاجتماعية عمقا واتساعا. انتهي التأكيد المهم من وزارة الاستثمار والمهندس رشيد علي المسئولية العامة للجمعيات الاستهلاكية وأنه لا مراجعة لوظيفتها الاجتماعية وإنما تطوير ادائها ودعم دورها بما تمثله من احتياج ضروري للحكومة من جانب وللبسطاء من جانب آخر.