قضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولي) أمس ببطلان حكم إلغاء قرار البنك المركزي بدمج المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، والبنك المصري المتحد وبنك النيل، تحت اسم «المصرف المتحد»، وأمرت المحكمة الإدارية العليا بإعادة القضية لمحكمة القضاء الإداري بهيئة مغايرة للفصل فيها. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدي العجاتي وأحمد عبود وأحمد عبدالتواب وبسكرتارية كمال نجيب. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها في 2008 بإلغاء دمج البنوك الثلاثة في دعوي أقامها 22 من كبار المساهمين في تلك البنوك، وعلي رأسهم صلاح العيوطي ممثل 31% من مساهمي البنك النيل، إلا أن محافظ البنك المركزي فاروق العقدة طعن لإلغاء الحكم مستندًا إلي أن قرار الدمج صحيح، خاصة أن أصول المصرف الإسلامي الدولي، عجزت عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين كما أن تنفيذ الحكم سيترتب عليه نتائج خطيرة واهتزاز الجهاز المصرفي. وأوضحت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات البطلان أن البيانات الأساسية لحكم الإلغاء كتبت بالكمبيوتر وليس بخط اليد.