تنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا غداً البت في الطعن المقدم من البنك المركزي علي قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بدمج بنوك "النيل، و"المصرف الإسلامي للتنمية، والمصري المتحد" في بنك واحد تحت مسمي "المصرف المتحد". وكان عدد من حملة أسهم بنك النيل والمصرف الإسلامي قد أقاموا العديد من الدعاوي القضائية طالبوا فيها بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بدمج البنوك الثلاثة مؤكدين أن القرار قيم أسهم البنك بالقيمة الدفترية وهو ما قامت محكمة القضاء الإداري علي أثره بإصدار حكم إلغاء الدمج المطعون فيه.