قضت المحكمة الادارية العليا امس ببطلان حكم القضاء الاداري الصادر بالغاء قرار دمج بنوك النيل والمصري المتحد والمصرف الاسلامي في المصرف المتحد.. وامرت المحكمة باعادة القضية مرة اخري لمحكمة القضاء الاداري لنظرها بهيئة مغايرة عن الهيئة التي اصدرت الحكم الاول. اكدت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة انه تبين ان حكم القضاء الاداري الصادر ببطلان الدمج تم كتابة وتحرير البيانات الاساسية به بالكمبيوتر وذلك بالمخالفة للمبدأ الصادر من دائرة توحيد المباديء بضرورة كتابة البيانات الاساسية »الاسماء ورقم الدعوي« بمسودة الحكم وتحريرها بخط اليد للحفاظ علي سرية المداولة. وكان البنك المركزي قد طعن في حكم القضاء الاداري الصادر بالغاء قرار دمج بنكي النيل والمصرف المتحد. كما قررت المحكمة مد اجل الحكم في الغاء حرس الجامعة لجلسة 32 اكتوبر الحالي.. وكانت الحكومة قد طعنت في حكم القضاء الاداري الصادر بالغاء حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية والزامها بانشاء حرس يتبع رئيس الجامعة .