للمرة الثانية اجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اصدار حكم قضائي نهائي في الطعن الذي أقامه محافظ البنك المركزي أمامها وطالب فيه بإصدار حكم قضائي نهائي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلغاء قرار البنك المركزي بدمج بنك النيل في المصرف المتحد في بنك واحد تحت اسم المصرف المتحد وكانت المحكمة الإدارية العليا قد اجلت حكمها أمس وطالبت من محامي البنكين ومحامي البنك المركزي تقديم المستندات والمذكرات النهائية تمهيدا لاصدار الحكم أمس إلا أنها اصدرت قراراً بتأجيل الحكم للسبت المقبل.