أقام فاروق العقدة محافظ البنك المركزي طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بدمج المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية في المصرف المتحد، وكان محافظ البنك المركزي سبق أن أقام الأسبوع الماضي طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإلغاء قراره الخاص بدمج بنك النيل في المصرف المتحد. العقدة قال في طعنه الأخير: حكم محكمة القضاء الإداري باطل، لأن مسودة الحكم كتبت جميعها بالكمبيوتر ولم تتضمن الكتابة بخط اليد وأنها موقعة من سكرتير الجلسة ورئيس المحكمة فقط، وهذا مخالف للمادة 171 من قانون المرافعات المدنية والتجارة التي تؤكد علي أنه لابد أن توضع مسودة الحكم مشتملة أسبابه وموقعة من رئيس المحكمة ومن القضاة الموجودين عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً. وأكد محافظ البنك المركزي في طعنه أن قراره بدمج البنكين جاء من صميم استعمال سلطته المقررة قانونا بوصفه القائم علي تحقيق سلامة النظام المصرفي واستقراره والرقابة علي وحدات الجهاز المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في نهاية فبراير الماضي حكمها بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بدمج البنكين، وذلك من خلال دعوي قضائية أقامها خمسة عشر من مساهمين في بنك المصرف الإسلامي لتضررهم من الدمج لخفض قيمة أسهمهم بسبب الدمج.