أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من البنك المركزي علي قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بدمج بنوك النيل، المصرف الإسلامي للتنمية، والمصري المتحد في بنك واحد تحت مسمي المصرف المتحد إلي دائرة الموضوع في إجراء اعتبره قانونيون في البنك المركزي خطوة لدراسة القضية بعمق. وحددت هيئة المحكمة يوم 10 أكتوبر الجاري موعدا لانعقاد جلسة النظر في الطعن وقالت مصادر قانونية بالمركزي إن إحالة الطعن لدائرة الموضوع يعد من الأمور الإيجابية ويعد في الوقت نفسه القبول الشكلي له. وأضافت المصادر أن البنك المركزي يعتمد في الطعن الذي يقدمه علي عدد من الأسباب المهمة علي رأسها عدم تدوين البيانات الأساسية للحكم بخط اليد علي خلاف ما قضت به دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا والتي نص حكمها علي أنه عند كتابة مسودة الحكم بالكمبيوتر فإنه يلزم أن تكون البيانات الأساسية للحكم بخط يد القاضي ذلك إضافة إلي إقرار المساهمين في بنك النيل إقرارا مكتوبا لدي البنك المركزي أنهم موافقون علي تقييم أسهم البنك ولا يجوز لهم الاعتراض عليها في حين أنهم قاموا بالاعتراض عليها في القضية محل الطعن. وكان عدد من حملة أسهم بنك النيل والمصرف الإسلامي قد أقاموا العديد من الدعاوي القضائية أمام المحكمة طالبوا فيها بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بدمج البنوك الثلاثة مؤكدين أن القرار قيم أسهم البنك بالقيمة الدفترية وهو ما قامت محكمة القضاء الإداري علي إثره بإصدار حكم إلغاء الدمج المطعون فيه، وكانت عملية البت في الطعن المقدم من المركزي قد تأجلت لجلستين متتاليتين في دائرة فحص الطعون للإطلاع علي المستندات قبل أن تقدم إلي دائرة الموضوع.
