أعلن د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعكف حاليًا علي الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون وتخفيف الفقر في المناطق الأكثر احتياجًا. واعتمد الوزير مليارًا و768 مليون جنيه للعام المالي 2010/2011 لبنود الضمان الاجتماعي التي تضمنت المعاشات الضمانية ومعاش الطفل والمساعدات الضمانية، موضحًا أنه تم تخصيص مليار وستمائة مليون جنيه للمعاشات الضمانية وتخصيص ثلاثين مليون جنيه لمعاش الطفل وتخصيص 138 مليون جنيه للمساعدات الضمانية. وأشار إلي أن القانون الجديد ينتقل بمستحق معاش الضمان الاجتماعي من مفهوم حالة الفرد إلي مفهوم الأسرة، حيث إن الهدف من تعديل القانون هو التوسع في برامج الضمان الاجتماعي ليشمل المساعدات الاستثنائية التي تضم مشروعات المنح والقروض بهدف إعادة التوازن للأسرة الفقيرة من خلال الالتزام ببرامج تنمية قدراتها الإنتاجية. وأكد المصيلحي التوجه نحو تطوير المنظومة الاجتماعية وأن الغرض ليس إعطاء مساعدات فقط لكن متابعة تطوير الأسر والنهوض بها اجتماعيًا، والتنمية الشاملة التي تنظر إلي الأسرة في إطار تكاملي وأهمية التنسيق مع الجهات المعنية بالأسر من نواحي الصحة والإسكان وجميع النواحي الأخري فالمسئولية المباشرة للوزارة لا تقوم علي تقديم الخدمات والمساعدات فقط بل المسئولية الاجتماعية الشاملة عن الأسرة.