اعلن الدكتور علي المصيلحي انه في اطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة العمل علي زيادة مظلة الضمان الاجتماعي والانتقال بدور الاسرة من تلقي المساعدات الي دور تنموي حقيقي في المجتمع تعكف الوزارة حاليا علي الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد بما يضمن التطبيق الامثل للقانون وتخفيف الفقر في المناطق الاكثر احتياجا تنفيذا لبنود القانون وقال الوزير في انه اعتمد مبلغ مليار و768 مليون جنيه للعام المالي2011/2010 لبنود الضمان الاجتماعي والتي تضمنت المعاشات الضمانية ومعاش الطفل والمساعدات الضمانية موضحا انه تم تخصيص مبلغ مليار و600 مليون جنيه للمعاشات الضمانية وتخصيص30 مليون جنيه لمعاش الطفل ومبلغ138 مليون جنيه للمساعدات الانسانية وأشار الوزير الي أن القانون الجديد ينتقل بمستحقي معاش الضمان الاجتماعي من مفهوم حالة الفرد الي مفهوم الاسرة حيث ان الهدف من تعديل القانون هو التوسع في برامج الضمان الاجتماعي ليشمل المساعدات الاستثنائية والتي تضم مشروعات المنح والقروض بهدف اعادة التوازن للاسرة الفقيرة من خلال الالتزام ببرامج تنمية قدراتها الانتاجية.. وأكد الوزير التوجه نحو تطوير المنظومة الاجتماعية فالغرض ليس اعطاء الاسر مساعدات فقط لكن متابعة تطوير الاسر والنهوض بها اجتماعيا مشيرا الي ان الهدف الرئيسي في المرحلة القادمة هو التوجه نحو التنمية الشاملة التي تنظر الي الاسرة في اطار تكاملي واهمية التنسيق مع الجهات المعنية بالاسر من نواحي الصحة والاسكان وكل النواحي الاخري فالمسئولية المباشرة للوزارة لا تقوم علي تقديم الخدمات والمساعدات فقط بل المسئولية الاجتماعية الشاملة عن الاسرة.
