أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى أنه فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة العمل على زيادة مظلة الضمان الاجتماعى والانتقال بدور الأسرة من تلقى المساعدات إلى دور تنموى حقيقى فى المجتمع، تعكف الوزارة حاليا على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى الجديد بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون وتخفيف الفقر فى المناطق الأكثر احتياجا تنفيذا لبنود القانون. وقال الوزير فى تصريح له اليوم الثلاثاء إنه اعتمد مبلغ مليار و768 مليون جنيه للعام المالى 2010/2011 لبنود الضمان الاجتماعى، والتى تضمنت المعاشات الضمانية ومعاش الطفل والمساعدات الضمانية، موضحا أنه تم تخصيص مبلغ مليار و600 مليون جنيه للمعاشات الضمانية وتخصيص 30 مليون جنيه لمعاش الطفل ومبلغ 138 مليون جنيه للمساعدات الإنسانية. وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد ينتقل بمستحقى معاش الضمان الاجتماعى من مفهوم حالة الفرد إلى مفهوم الأسرة، حيث إن الهدف من تعديل القانون هو التوسع فى برامج الضمان الاجتماعى ليشمل المساعدات الاستثنائية والتى تضم مشروعات المنح والقروض بهدف إعادة التوازن للأسرة الفقيرة من خلال الالتزام ببرامج تنمية قدراتها الإنتاجية. وأكد الوزير على التوجه نحو تطوير المنظومة الاجتماعية فالغرض ليس إعطاء الأسر مساعدات فقط لكن متابعة تطوير الأسر والنهوض بها اجتماعيا، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى فى المرحلة القادمة هو التوجه نحو التنمية الشاملة التى تنظر إلى الأسرة فى إطار تكاملى وأهمية التنسيق مع الجهات المعنية بالأسر من نواحى الصحة والإسكان وكافة النواحى الأخرى، فالمسئولية المباشرة للوزارة لا تقوم على تقديم الخدمات والمساعدات فقط بل المسئولية الاجتماعية الشاملة عن الأسرة.
