قال فاروق حسني وزير الثقافة ل «روزاليوسف» ردًا علي مطالبات البعض بإقالته أو تقديم استقالته: «المسألة قاعد زي ماشي مفيش إشكال» واعتبر الوزير أن التغطية الإعلامية لسرقة لوحة زهرة الخشخاش زيادة عن اللازم واعتبرها محاولة للتغطية علي مشاكل أخري. وعن تكرار الأزمات بالوزارة وهل سيتخذ قرارًا بتقييم قيادات الوزارت أو استبدالها أكد الوزير وجود أشياء واضحة في العمل وأخري غير واضحة لافتا إلي أن النشاط جيد بخلاف الأشياء الدفينة الداخلية. ومن جانبها بدأت ميرفت عبدالعزيز المشرف علي الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة في الإشراف علي قطاع الفنون التشكيلية لحين استيضاح الوضع إما اختيار بديل لرئيس القطاع د.محسن شعلان المحبوس الآن أو استبداله لحين انتهاء التحقيقات. فيما طالب شعلان بعد اتهامه بالإهمال والتسبب في سرقة اللوحة بالمثول أمام رئيس نيابة الدقي للإدلاء بأقوال جديدة تؤكد إدانته واتهامه فاروق حسني وزير الثقافة بإهماله وتسببه في الحالة المتردية لمتحف محمود خليل والتي أدت إلي سرقة اللوحة في حين أن كل اهتماماته بتوفير ملايين الجنيهات لمشروع المتحف المصري الكبير ومشروع متحف الحضارة الجديد بالفسطاط بينما لم يبذل الوزير أدني جهد لتوفير أو استقطاع أربعين مليون جنيه لتوفيرها لإصلاح وتجديد الأنظمة الإلكترونية لعدد من المتاحف. وأضاف شعلان من خلال مذكرة أرسلت مع محاميه سمير صبري إلي النيابة بضرورة مواجهة ألفت الجندي فيما صرحت به في أقوالها بأنها غير مسئولة عن تحديد الصرف علي المشروعات وأنها أخطأت أو نسيت إدراج متحف محمود خليل في الخطة!! إلي ذلك قال محامي محسن شعلان بأن لديه تقريرًا من رئيس قسم المتاحف الفنية والأثرية يفيد بتعطل نظام الإنذار ضد الحريق والسرقة منذ عام 2007م وأن التقرير تم رفعه لرئيس القطاع وأشر عليه محسن شعلان بهام وعاجل ولا يؤجل وقرر رفعه للدكتور صلاح المليجي «مدير عام المتاحف». وأوضح أن هناك تأشيرة أخري من محسن شعلان لمحمد إيهاب مدير عام الأمن بضرورة تكثيف تأمين المتحف لحين البدء بأعمال التطوير والإحلال بالمتحف.
